أعلن البنك المركزي المصرى، اليوم الخميس، عن تراجع صافى الاحتياطات الأجنبية ليصل إلى 18.709 مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 18.916 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه، بانخفاض طفيف 200 مليون دولار. الجدير بالذكر أن الاحتياطيات تحت ضغط منذ ثورة يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق مبارك، وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر. وارتفع الاحتياطي سبع مرات بخلاف هذه المرة منذ ثورة يناير، حيث ارتفع بنحو 94 مليون دولار بنهاية أبريل 2012، و303 مليون دولار بنهاية مايو 2012، و18 مليون بنهاية يونيو الماضي، و685 مليون دولار بنهاية أغسطس الماضي، و441 مليون دولار بنهاية أكتوبر الماضي، ومليار دولار بنهاية أبريل الماضي، و1.6 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، و4 مليارات فى يوليو الذى يعد الأكبر بين ارتفاعات الاحتياطي منذ ثورة يناير 2011، وفى أغسطس بنحو 34 مليون دولار إلى 18.916 مليار دولار. قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، فى تصريحات مطلع الأسبوع الحالى، إن مصر تسلمت بالفعل سبعة مليارات دولار من إجمالي مساعدات قدرها 12 مليارا تعهدت بها دول خليجية ويخصص منها 9 مليارات لتعزيز الاحتياطي النقدي بما يسهم في تخفيف الضغوط علي حركة سعر صرف الجنيه، و 3 مليارات دولار في الموازنة العامة الجديدة لاستخدامها في تمويل شراء السلع الاستراتيجية، مضيفاً أنه يتوقع الحصول على دعم إضافي من دولة الإمارات والسعودية والكويت.