الجربا يحث مجلس الأمن على تبني قرار "ملزم" لتدمير الأسلحة الكيماوية

حث رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا اليوم مجلس الأمن الدولي على تبني قرار "ملزم" ينزع عن سوريا أسلحتها الكيماوية ويضع حدا للصراع الدموي فيها.
جاء ذلك في رسالة وجهها الجربا الى رئيس مجلس الأمن الحالي الاسترالي غاري فرانسيس كوينلان والتي تسلمها من السفير الدنماركي إيب بيترسن نيابة عنى الائتلاف السوري المعارض.
ودعا الجربا المجلس إلى "أن يأذن باستخدام جميع التدابير اللازمة لضمان أن عدم الامتثال (لقراره) ستكون له عواقب وخيمة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة" مشددا على أنه لكي يكون نزع السلاح الكيماوي ذا مغزى يجب أن يكون شاملا وفوريا.
وأضاف أنه "يجب وضع تدابير صارمة لضمان امتثال النظام (السوري).. هذه هي المعايير التي ستظهر ان الامم المتحدة جادة في التزامها بالقضاء على الأسلحة الكيماوية في سوريا".
وأشار في هذا السياق إلى أن الاتفاق الاطاري الذي توصلت اليه الولايات المتحدة وروسيا في جنيف السبت الماضي للقضاء على الأسلحة الكيماوية السورية يوفر "فرصة لمجلس الأمن للتحرك" وتعهد بأن يدعم ائتلاف المعارضة الأمم المتحدة وأن يتعاون معها بما في ذلك سلامة موظفيها أثناء تفكيك الأسلحة المحظورة.
كما حث الجربا مجلس الأمن على حل النزاع في سوريا والأزمة الإنسانية المتفاقمة داعيا الى تأييد بيان مؤتمر جنيف لعام 2012 الذي وضع "القواعد الأساسية" لإنشاء إطار حكومة انتقالية في سوريا.
وقال ان "الائتلاف (المعارض) يكرر التزامه ببيان جنيف ويؤكد من جديد استعداده للدخول في مؤتمر ثان في المستقبل" مطالبا المجلس بتقديم جميع مرتكبي جرائم الحرب في سوريا للمساءلة وخاصة أولئك الذين ارتكبوا هجمات الأسلحة الكيمياوية في 21 أغسطس الماضي عبر إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحذر من أن السماح بمواصلة الحرب ينذر بامتداد خطر العنف عبر الحدود السورية وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة مضيفا أنه دون تكثيف الجهود لوقف هذا الصراع فإن السلطة الأخلاقية للامم المتحدة تستمر في الانخفاض.
ويبدو أن مجلس الأمن الدولي قد وصل مجددا إلى طريق مسدود مع تواصل الانقسام بين القوى الغربية وروسيا على استخدام لغة التهديد في القرار المزمع وعلى رأسها التلويح باجراءات ضمن الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح بشن ضربات عسكرية لمعاقبة النظام السوري في حالة عدم الامتثال.