اتهامات للحكومة التونسية بأعدام وثيقة امريكية حذرت من اغتيال البراهمي

أعلن حقوقي تونسي، اليوم الأربعاء، أن علي العريض رئيس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، أمر "بإعدام وثيقة أمنية" حذرت فيها المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في 13 يوليو وزارة الداخلية التونسية من وجود مخطط لاغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 يوليو 2013.
وصرح طيب العقيلي وهو عضو لجنة حقوقية تعمل على "كشف حقيقة اغتيال" المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 ومحمد البراهمي في 25 يوليو 2013 لإذاعة موزاييك إف إم التونسية الخاصة أن علي العريض أمر قيادات امنية كبيرة بوزارة الداخلية "بإعدام" الوثيقة وذلك بعد وقت وجيز من اغتيال البراهمي.
وأوضح أن كبار المسئولين في وزارة الداخلية اجتمعوا في مكتب وحيد التوجاني المدير العام للأمن الوطني إثر اغتيال البراهمي مباشرة، وقرروا "إعدام الوثيقة حتى لا يتم تسريبها".
وأضاف أن التوجاني اتصل عبر الهاتف بعلي العريض و"قال له سوف نعدم الوثيقة" وأن علي العريض اتصل بنفسه بمسئول حضر الاجتماع "لم يكن مقتنعا بإعدام الوثيقة" و"أقنعه بإعدامها".
والخميس، اعلن الحقوقي طيب العقيلي في مؤتمر صحفي أن بحوزته "وثيقة" مسربة تثبت علم وزارة الداخلية مسبقا بعملية اغتيال البراهمي.
والسبت نشرت جريدة "المغرب" التونسية الوثيقة التي حذرت فيها "سي آي ايه" من "إمكانية استهداف محمد البراهمي..من قبل عناصر سلفية".
والجمعة اعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) أنه لم يكن على علم بالتحذير الأمريكي لأن ادارة الامن العمومي التونسي التي تلقت رسالة التحذير من المخابرات الامريكية لم توجه إليه الرسالة ووعد بفتح تحقيق لتحديد المسئوليات.