اتحاد نواب ضد الإرهاب يدين محاولة اغتيال وزير الداخلية

أدان اتحاد نواب ضد الإرهاب محاولة الإغتيال الفاشلة التي تعرض لها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, داعيا الشعب المصري إلى الإصطفاف لوأد الإرهاب وقطع الطريق على محاولات نشر العنف.
وقال الإتحاد الذي يرأسه النائبان السابقان أحمد رفعت ومارجريت عازر في بيان أصدره اليوم أن ما جرى يعد تصعيدا خطيرا يهدف إلى نشر الفوضى وترويع المواطنين وتهديد كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية, وإعاقة عملية التحول الديمقراطي التي يسعى المصريون لإكمالها حتى تكون نموذجا يحتذى.
وأضاف البيان أن نهج العنف والإرهاب من جماعات خارجة عن القانون لن يجد أرضية ثابتة يقف عليها ليستمر, لأن الشعب المصري يدرك جيدا الأهداف السوداء لهذا النهج, كما ان هذا الشعب العظيم استنادا إلى حضارته الضاربة في أعماق التاريخ البشري لم يكن يوما شعبا هداما وانما قدم للبشرية نماذج متتابعة للدولة المستقرة القائمة على الحب والبناء.
وشدد البيان على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد الشعب المصري الأصيل إلا تماسكا وتلاحما مع شرطته وجيشه, داعيا الشعب المصري إلى الإصطفاف خلف حكومته وقياداته للوقوف بوجه من يريد نشر ثقافة العنف وترويع الناس لأهداف لا علاقة لها بالدين الإسلامي الحنيف.
ونوه البيان إلى أن ما حدث هو محاولة يائسة لإعاقة تنفيذ خارطة المستقبل التي توافقت عليها مختلف القوى الوطنية لاستكمال خطوات بناء دولة الديمقراطية والقانون تحقيقا لأهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
وطالب البيان جموع المصريين بوضع هذه العملية الإجرامية في مكانها الصحيح والنظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من حملات الكراهية والتحريض على العنف من جانب جماعات متشددة, دأبت على التحريض السافر ضد الشرطة والجيش وكافة مؤسسات الدولة الوطنية.
وأكد على ضرورة التصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير الصفو والسلم الإجتماعي, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء, فضلا عن تهديد كيان الدولة ومؤسساتها وتعريض البلاد لمخاطر الاقتتال الأهلي.