مصدر أمنى: الشرطة فقدت أمس أكثر مما فقدته فى عشر سنوات قبل الثورة

أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن أجهزة الوزارة قد رصدت عددا كبيرا من الجرائم الإرهابية التى مارستها جماعة الإخوان المحظورة على مدار اليومين الماضيين وذلك فى عدة مشاهد مأسوية، أكدت جميعها عودة الإرهاب إلى مصر، واستخدام شعارات الدين فى أفعال إجرامية، مشيرًا إلى أن جميع الأعمال الإجرامية التى مارسوها بعيدة كل البعد عن المطالب والاختلافات السياسية.
وأوضح أن جرائم القتل والتعذيب التى مارسوها ضد المخالفين لآرائهم خلال فترة الاعتصامات لا علاقة لها بالسياسة، وجرائم قتل وقنص ضباط الشرطة وسحلهم بعد قتلهم والتمثيل بجثثهم لا علاقة لها بالخلاف السياسى، وأيضًا حرق المقدسات الدينية وإهانتها لا علاقة لها ايضاً بالعمل السياسى.
وبين أن عملية فض اعتصام رابعة والنهضة لم يكن مقدرا له استخدام رجال الشرطة لأية أسلحة نارية، فالاعتماد فقط كان على القنابل المسيلة للدموع لتفريق التجمعات التى تلاحظ انحسارها بعد خروج المظاهرات فى الشوارع نظرًا لما تفهمه العديد من المشاركين فى تلك الاعتصامات من غياب مصلحة الوطن، والعمل على سياسة العند والأهداف الاستعمارية الدولية.
وفور دخول قوات الشرطة بادرت مجموعات مسلحة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية وطلقات الخرطوش على القوات، وسقط عدد من الشهداء، الأمر الذى تطلب التعامل الفورى مع مصادر إطلاق الرصاص والسيطرة عليها، حيث تم ضبط بعضهم أحياء والبعض الآخر قتل خلال المواجهات.
وشدد المصدر على أن التعامل بهذه الطريقة لم يكن مع اعتصامات سلمية بل كان مع جماعات مسلحة تبنى نقاط تحصين لها فى الطريق العام وتستخدم السلاح النارى غير المرخص فى أهداف غير مشروعة، خاصة أن قرار فض الاعتصام جاء بناء على قرارات النيابة العامة لضبط المطلوبين فى عدد 120 بلاغاً منهم بلاغات بقتل وتعذيب 11 مواطنًا.
وأشار المصدر الأمنى إلى أن خير دليل على عودة الإرهاب فى ثوبه القديم مره أخرى، ما شهدته منطقة كرداسه خلال اليوم الأول لفض الاعتصام.
وتوجهت وفق رواية الشهود العيان من أهالى المنطقة سيارتي دفع رباعى بدون لوحات إلى مقر قسم الشرطة وخرج منها عدد من الملثمين الذين استهدفوا السيارة المدرعة بقذيفتين آر بى جى، ثم أطلقوا قذيفة أخرى على قسم الشرطة ووابلا من الرصاص من بنادق آلية ومدافع جرينوف على قسم الشرطة.
ورغم سيطرتهم على القسم وقتل 11 ضابطًا ومجندًا كانوا بداخله،إلا أنهم تجردوا من كل مشاعر الآدمية، وأعلنوا عن وحشيتهم فى تجريد القتلى من ملابسهم وسحلهم بالطريق العام بعد وفاتهم، ولم يكتفوا بذلك بل مثلوا بجثثهم بالأسلحة البيضاء،وإلقاء جثة أحدهم فى مصرف مياه زراعية، وفى محاولة لأهالى المنطقة من الشرفاء التدخل لمنع وقف هذه الجريمة النكراء،أطلق الإرهابيون الرصاص من البنادق الآلية عليهم لإرهابهم ومنعهم من ضبطهم.
ورداً على سؤال حول الكشف عن هوية المتهمين من مرتكبى تلك الواقعة، قال المصدر إن أسلوب الاقتحام والتنفيذ يوضح هوية المجرمين من أنصار جماعة الإخوان المدربين على تلك العمليات خارج مصر، والمقصود من الرسالة هو إرهاب رجال الشرطة وتخويفهم لإبعادهم عن المشهد، حيث لا يعلم هذا الفصيل الذي أسماه ب"الحقير" أن تلك الجرائم تزيد من بسالة رجال الشرطة الذين سيثأرون ووفق نص القانون ليس لزملائهم فقط، بل لكل مواطن مصرى.
ودعا المصدر الأمنى أبناء مصر الشرفاء بعدم التخلى عن الأمن المصرى وضباط الشرطة، وعدم ترك رجال الشرطة يقفون بمفردهم أمام هذا الإرهاب الأسود، كما كان يحدث من عشرات السنين، فما فقدته وزارة الداخلية والأسر المصرية فى يوم واحد من رجال يحافظون على أمن الوطن فى يوم واحد إنما هو أكثر مما فقدته فى عشر سنوات كاملة قبل الثورة.
وأكدت الإحصائيات أن عدد شهداء الشرطة من عام 2001 وحتى 2011 هو 36 شهيداً تقريباً أما يوم فض الاعتصام الإرهابى فقدت مصر أكثر من 43 شهيداً من رجال الشرطة، لم يقتلوا فى مواجهات مع عصابات مسلحة فقط بل تم استهدافهم بطريقه مباشرة، ومن تلك الحالات استهداف ضابط الشرطة فى مدينة الأقصر عند دخوله مقر الاستراحة التى يقيم بها بقنصه بطلقه فى الرأس أدت إلى استشهاده فى الحال، لم تكن ذلك فى مواجهات انما هو قتل عمد وجريمه نكراء.
أما عن الحالات التى فقدتها مصر من أبنائها من المدنيين والتى تتأسف لها وزارة الداخلية، فهى حالات وفاتها المنيه ليس فقط فى المواجهات مع الشرطة ولكن توجد منها حالات كثيرة كانت من المارة فى الشوارع وداخل منازلها ولكن إطلاق الرصاص من الجماعات الإرهابية الغاضبة على قيادتها نالت من براءتهم، واستهدفت حياتهم بقصد وغير قصد، وأودت بحياتهم.
وقال المصدر إن مصر تعيش لحظات حرجة، وتترصد بها قوى غربية عربية وأجنبية، والخروج من تلك الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بالتحالف الشعبى، والقوة الواحدة الصابرة والجسوره فى مواجهة إرهاب صريح وعلنى فقد شرعيته الزائفة، كما فقد الأمل فى سيطرته على مقاليد الحكم لأهم دول المنطقة العربية.