الأضطرابات فى مصر تقوض استقرار الجنيه

يواجه البنك المركزي المصري مهمة عسيرة للمحافظة على استقرار العملة المحلية في حال تحولت المظاهرات المناهضة للرئيس محمد مرسي هذا الأسبوع إلى أعمال عنف أو استمرت لفترة طويلة.
فقد أدت احتجاجات عنيفة في ديسمبر الماضي إلى تهافت على بيع الجنيه, وأنفقت الحكومة أكثر من ملياري دولار للسيطرة على الوضع.
واستهلكت مصر أكثر من عشرين مليار دولار من احتياطياتها واقترضت مليارات من الخارج وأرجأت سداد مدفوعات لشركات النفط لدعم الجنيه منذ انتفاضة عام 2011 التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
ويقول سايمون وليامز -الخبير الاقتصادي لدى بنك إتش إس بي سي- إن هناك استقطابا سياسيا وسط بيئة من ضعف النمو وارتفاع التضخم وتدهور للوضع المالي. ويضيف أنه في مثل هذا المناخ من الطبيعي أن تتعرض العملة للضغوط.
ويوضح رضا أغا -الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة في تي بي كابيتال الاستشارية- "إذا شهدنا اضطرابات اجتماعية لفترة قصيرة جدا فلن يكون لذلك تأثير دائم، لكن إذا استمر هذا العنف فسنرى أولا ضغوطا في السوق السوداء حيث سيزيد الطلب, ثم في سوق ما بين البنوك".
وفي حال حدثت موجة جديدة من الاحتجاجات العنيفة طويلة الأمد فسيزيد ذلك الضغوط على العملة التي يجري تداولها في السوق السوداء بأسعار تقل بنحو 10% عن سعرها في سوق ما بين البنوك.
ويلجأ كثير من شركات الاستيراد الخاصة الآن إلى السوق السوداء للحصول على العملة الأجنبية. وقد تراجع الجنيه في هذه السوق نحو 20% مقابل الدولار منذ نهاية ديسمبر.
ويبلغ سعر الدولار حاليا 7.7 جنيهات في السوق السوداء ونحو سبعة جنيهات في سوق ما بين البنوك.
وفي الأسبوع الماضي، حذرت مؤسسة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس من أن انهيار ثقة المستثمرين قد يدفع العملة إلى الهاوية. وأوضحت في مذكرة بحثية أن "هناك احتمالا متزايدا لحدوث هبوط غير محكوم قد تبلغ نسبته 50% في غضون أسابيع".
يذكر أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر بلغت 16 مليار دولار في نهاية مايو وهو ما يغطي واردات ثلاثة أشهر, لكن جزءا كبيرا من هذه الاحتياطيات على شكل ذهب وأصول أخرى قد يصعب استخدامها.
وقد استحدث البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية، ومنذ ذلك الحين يبيع البنك أربعين مليون دولار للبنوك ثلاث مرات أسبوعيا.
وقال وزير الصناعة المصري حاتم صالح الشهر الماضي إنه يتعين على البنوك توجيه العملة الصعبة التي تشتريها في تلك العطاءات إلى الأولويات مثل واردات السلع الأساسية والمواد الحيوية للقطاع الصناعي.