نائب كويتى سابق يقيم دعوى قضائية لوقف مرسوم عقد الانتخابات البرلمانية القادمة

حددت المحكمة الإدارية الكويتية يوم ال29 من ديسمبر الجاري لنظر الدعوى التي رفعها مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد العتيبي، تتضمن طلبا مستعجلا بوقف مرسوم عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتضمنت صحيفة الدعوى ، المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأمين عام مجلس الوزراء، وقف قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 6 ديسمبر والمتضمن رفع مرسوم حل مجلس الأمة وما ترتب عليه من آثار، بما فيها وقف المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة ، والمرسوم الأميري بدعوة الناخبين للاقتراع، ووقف اجتماعات مجلس الوزراء إلى حين تشكيله تشكيلا صحيحا بضم وزير أو أكثر من مجلس الأمة باعتباره هو الجهة التي تهيمن على العملية الانتخابية.
وقال سعدون حماد في دعواه إنه عضو في مجلس الأمة المنتخب في شهر مايو 2009 المقرر أن تمتد ولايته 4 سنوات تنتهي في مايو 2013، وصدرت قرارات مجلس الوزراء المنعدمة بحله لتمنعه من ممارسة عمله كعضو فيه، مشددا على أن مجلس الوزراء لا يملك اتخاذ أي قرارات كمرسوم الحل أو الدعوة، لأن صفة الوزراء انحسرت عن أعضاء الحكومة المستقيلة بزوال صفة رئيس مجلس الوزراء المستقيل نهائيا، بعد أن تم تعيين خلف له، وأدائه اليمين الدستورية وفقا للمادة 103 من الدستور، موضحا أن مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة باطل، لأن مجلس الوزراء الجديد زالت عنه الصفة لخروجه عن اختصاصه في مرحلة تشكيل الحكومة وفقا للمادة 56 من الدستور.
وقد دشن 109 مرشحين تقدموا بطلبات التسجيل إلى الادارة العامة لشؤون الانتخابات أمس موسما انتخابيا تؤكد كل المؤشرات على أنه سيكون " ملتهبا "، لا سيما أن عدد المرشحين في اليوم الاول يشكل سابقة في تاريخ عمليات الاقتراع التي أجريت خلال عمر التجرية البرلمانية في الكويت ، وإذا كان عشرة من النواب السابقين يشكلون 20 % من المجلس المنحل قد سارعوا إلى التسجيل أمس، فقد عكست تطورات ومواقف المرشحين استمرار الخطاب السياسي المأزوم الذي هيمن على السلطتين طوال الشهور الأخيرة، وهو ما أعطى الانطباع بأن الأمور لا تزال تراوح مكانها.