كشفت مصادر قضائية أن التحقيقات حول لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رفعت بحقه دعوي من قبل النيابة الإسبانية مؤخرا بتهمة احتياله الضريبي بإخفاء أكثر من أربعة ملايين يورو، قد تشمل أيضا الأعوام المالية الثلاثة الأخيرة. وأفادت المصادر ل(إفي) أن الدعوى الحالية المرفوعة ضد ميسي من قبل النيابة العامة للجرائم الاقتصادية في مدينة برشلونة، تتعلق بالمخالفات في الإقرارات الضريبية للاعب خلال أعوام 2007 و2008 و2009 ، لكنها قد تشمل أيضا أعوام 2010 و2011 و2012. وتقدمت نيابة برشلونة بدعوى ضد كل من ميسي، أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية، ووالده خورخي أوراسيو ميسي، بتهمة ارتكاب ثلاث جرائم بحق الأموال العامة، وذكرت أن ميسي لجأ "من أجل التهرب من الضرائب" لإبرام عقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بأنها ملاذات للتهرب الضريبي مثل بيليز وأوروجواي وبريطانيا وسويسرا، مقرا لها. ويقول ملف القضية ان اللاعب ووالده تعاملا ب"تعتيم تام" مع السلطات الإسبانية. وأوضحت أنها تأكدت من خلال التحقيقات بان عملية الاحتيال الضريبي وراءها خورخي ميسي والد اللاعب وكيل أعماله، حيث قام في 2005 عندما كان نجم البرسا لا يزال قاصرا، بتكليف شخص آخر بإنشاء شركة صورية وتم في وقت لاحق استبدالها بأخرى من أجل التهرب من الضرائب. وأشارت النيابة إلى أن إيرادات اللاعب كانت تنتقل من الدول التي تستضيف الشركات التي تدفع مقابل الحقوق الدعائية للاعب إلى الشركات الصورية في الملاذات الضريبية دون خضوعها تقريبا لأية ضرائب. كما أوضحت النيابة أن ميسي ووالده "حذفا بعض البيانات العامة في اقرارات ضريبية أخرى من أجل منع إدارة الضرائب من معرفة منح الحقوق الدعائية لشركات موجودة في الخارج" وأشارت النيابة إلى ان إجمالي قيمة عمليات التهريب الضريبي للاعب خلال مواسم 2007 و2008 و2009 تصل إلى اربعة ملايين و164 ألف و674 يورو. وينص القانون على عقوبة السجن من عامين إلى ستة سنوات وغرامة من الضعفين إلى ستة أضعاف، عندما تزيد الاموال المهربة من الضرائب عن 600 ألف يورو، وهي الحالة التي يمكن أن تنطبق على النجم الأرجنتيني.
