قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسيني, رئيس الاستئناف, القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة, إخلاء سبيل أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بضمان محل إقامته, وإعادته إلى محبسه, في واقعة إتهامه بتلقي هدايا من اتحاد الاذاعة والتليفزيون خلال الفترة من عام 2005 وحتى 2011. وخلال التحقيقات تقدم نظيف بطلب للتصالح عن طريق سداد كامل المبلغ والذي بلغ قيمته 58 ألف جنيه تحصل عليها من إتحاد الإذاعة والتفزيون بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون. كانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها الموسعة في القضية في أعقاب تلقي المستشار حامد راشد المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا، لبلاغ من الجهاز المركزي للمحاسبات جاء به أن وزارة الإعلام (إبان تولي أنس الفقي للحقيبة الوزارية) قد منحت هدايا باهظة الثمن تبلغ قيمتها 5ر6 مليون جنيه لعدد من كبار رجال الدولة ورموز النظام السابق يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وذلك بدون وجه حق ودون مقتضى أو سند من القانون أو اللوائح. وأمر المستشار راشد بتكليف كلا من محمد البرلسي وأحمد المرصفاوي رئيسا نيابة الأموال العامة العليا، بتولي التحقيقات، وطلب تقرير خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بشأن الهدايا التي تم صرفها من وزارة الإعلام وقيمتها وسند هذا الصرف ومن حصل عليها. وقامت النيابة بسؤال كلا من أسامة الشيخ وأحمد أنيس رئيسا اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابقين، وكذا طاقم الحراسة الرئاسي الذين تسلموا الهدايا تمهيدا لتسليمها إلى مبارك وحرمه ونجليه ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف