زوجات الضباط المختطفين: سنلجأ للنائب العام لاستجواب موسى أبو مرزوق

بعد تراجع وزير الداخلية عن تصريحاته

اعلنت زوجات الضباط المختطفين منذ عامين ونصف العام بشمال سيناء، بعد تضارب التصريحات بشأن مقتلهم او استمرارهم كأسرى بغزة، عن تصعيد موقفهن.
أكدت ولاء زوجة الملازم محمد حسين، أحد الضباط المختطفين، أنها ستلجأ للنائب العام للمطالبة باستجواب موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس بعد التصريحات المنسوبة له بان الضباط قد تم قتلهم بعد اختطافهم داخل غزة.
وقالت إنها ستطالب بشهادة الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين الذى أعلن فى وقت سابق انه شاهد على اقوال ابو مرزوق، موضحة أن لجوءها للنائب العام ياتى بعد التخازل الواضح من وزارة الداخلية فى ملف الضباط المختطفين والاستجابة لمطالب زوجاتهن باستجواب ابو مرزوق.
من جانبها، قالت اسماء ابو بكر زوجة وليد سعد الدين، امين الشرطة المختطف، إن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أكد لهن فى الاجتماع الاخير ان المعلومة السابقة التى قالها لهن فى الشهر الماضى بان الضباط احياء فى غزة تاكد له انه معلومة غير صحيحة ومازال البحث جارى من قبل الجهات الامنية المختلفة للوصول الى الضباط المختطفين.
وأشارت أبو بكر إلى ان تصريحات وزير الداخلية تعد انتكاسة للخيط الرفيع من الامل الذى تعلقنا به خلال الفترة السابقة، مطالبة الاجهزة الامنية بالانتفاض للعثور على الضباط المختطفين مثلما حدث مع الجنود السبعة بعد جهود امنية مكثفة من القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية.
فيما استنكرت دعاء رشاد، زوجة الرائد محمد الجوهرى المختطف، تصريحات موسي أبو مرزوق التى رددها أكثر من مرة عن أن الضباط المختطفين قتلوا على يد بدو سيناء نتيجة لوجود ثأر قبلى بين بدو سيناء والداخلية، مشيرة الى أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أكد لها على وجود الضباط فى غزة وأنهم مازالو على قيد الحياة قبل ذلك.
وتوجهت رشاد لأبو مرزوق قائله "إنه يتحمل المسئولية الكاملة عن الإدلاء بأقاويل كاذبه من أجل التدليس" وان الرئاسة والقوات المسلحة والداخلية نجحت فى الافراج عن الجنود السبعه خلال 6 ايام فقط.