طالبت النيابة العامة فى ثانى جلسات محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة بتهمة إهانة الرئيس وإذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم. ووجهت النيابة له تهم إذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح؛ حيث كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات. وفي المقابل، وقف أحمد دومة، أمام محكمة جنح أول طنطا، المنعقدة بالتجمع الخامس، للدفاع عن نفسه قائلاً: لم أكن أقصد مطلقا الإهانة بمعناها القانونى، وببساطة شديدة الكلام اللى أنا قلته كان تعبيرا عن وجهة نظرى السياسية، بأن الدكتور محمد مرسى، قد فقد شرعيته، وإنه مسئول مسئولية مباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين، لأن الرئيس محمد مرسى، بصفته رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة هو المسئول الأول سياسًيا عن قتل المتظاهرين وعن كل قطرة دماء سقطت، على حد قوله. وأضاف: ثانياً بالنسبة لقولى بأن الدكتور محمد مرسى، هارب من العدالة، فهذا مدلوله أن الدكتور محمد مرسى، وقت الثورة كان ضمن المساجين، وبعد اقتحام السجون هرب معهم، وتحدث بعد خروجه من السجن إلى قناة الجزيرة من هاتف محمول، فى الوقت الذى كانت فيه الاتصالات مقطوعة، ولذلك فأرى أنه مطلوب تقديمه للعدالة، لأنه كان محبوسا وهرب من السجن.