"الشورى" يعدل 3 مواد بمشروع قانون التظاهر

وافقت اللجان الثلاث المشتركة "التشريعية والدستورية" و"حقوق الانسان" و "الأمن القومى" بمجلس الشورى فى جلستها الأحد برئاسة محمد طوسون على عدم تحديد عدد فى تعريف المظاهرة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجان الثلاث برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الاماكن العامة"، حيث استمرت الجلسة لاكثر من ساعتين دون توقف فى مناقشة المادة الأولى، والتى كانت تضع 20 شخصا ضمن تحديد وتعريف المظاهرة .
كما وافقت اللجان المشتركة على أن تكون المادة الأولى بعد إعادةالصياغة وإلغاء عدد الأشخاص كاللأتى : المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك فى مكان أو طريق عام لاشخاص بقصد التعبير سلميا عن أرئهم أو مطالبهم.
وابقت اللجنة على نص المادة الثانية كما هى من الحكومة من تعديل، والتى تنص على: حق التظاهر مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها.
وفيما يخص المادة الثالثة، عدلت الصياغة لتصبح : للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن ارائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أى وسيلة مشروعة.
وكان تحديد عدد من يطلق على تجمعهم تظاهرة قد اثار جدلا كبيرا اثناء مناقشة المادة الاولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة الذى حددها ب 20 شخصا.
اتفق المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل وممثل الحكومة، مع مطلب النائب عن حزب النور السلفى محمد العزب بتغيير اسم القانون ليصبح تنظيم الحق فى التظاهر.
وأوضح الشريف أننا أمام قانون لتنظيم التظاهر السلمى، بخلاف البلطجية وغيرهم الذين لهم تعامل أخر، ممثلا فى قانون العقوبات الذى يعد الكفيل فى التعامل معها.
وأشار إلى أن الفلسفة من وراء هذا القانون هو تنظيم حق التظاهر السلمى فى الاماكن العامة، مشددا على انه القانون يوضح أنهامقتصرة على الاماكن العامة.
ورفض الشريف الحديث عن قدرة وزارة الداخلية على التعامل مع المظاهرات أثناء تشريع القانون، قائلا "التشريع لا يتصل مع قدرة وزارة الداخلية..اى انه ينظمها قانونيا، وآليات تنفيذها امور اخرى لابد من تجاوزها، لاننا امام تشريع سيظل لعشرات السنين".
وحول فكرة العدد، قال إنه جاء من فكرة الجدية وليس عدد حتمى أو تحكمى، لكن كبدأ أنه تجمع له مطالب وحقوق يريد التعبير عنها، تاركا تحديد عدد المتظاهرين للاعضاء.
وحول الإضراب، قال الشريف إن الإضراب لا محل له فى القانون الذى يناقش الأن، لافتا إلى أنه يوضع وينظم فى قانون العمل.
وكان عددا من الأعضاء قد رفض تحديد عدد للتظاهرة ، فيما رفض النائب ثروت عطا الله مشروع القانون فى مجمله، قائلا إن القانون لو كان وقت الثورة لكانت الثورة "مجرمة".
إلى ذلك، طالب النائب عن حزب النور السلفى محمد العزب بإعادة صياغة المادة الأولى الخاصة بعدد المتظاهرين، بحيث لا يرتبط بعدد.
وأشار إلى تغيير مسمى القانون بحيث يصبح قانون تنظيم التظاهر السلمى وليس حماية الحق فى التظاهر.
النائب عادل عواد عن حزب الوسط، قال إن مسألة العدد لابد ان يكون له فلسفة، مؤيدا عدم وجود اى تقيد بالعدد.
واقترح النائب ناجى الشهابى ، ممثل حزب الجيل الديموقراطى، ان يرفع الرقم ل 50 شخصا لتصبح تظاهرة.
ورفض الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الانسان، أن يكون الأمن هو الوسيط بين المظاهرين والمتظاهر ضده، لانه يفرغ الشعب من قوته.