تقرير دولي يتوقع نموا ملحوظا للاقتصاد المصري خلال ال10 أعوام القادمة

القاهرة
توقع تقرير دولي حديث استمرار تحديث الإقتصاد المصري مع قيام القطاع الخاص بدور مهيمن على تحو متزايد ومواصلة تدفق الإستثمار الاجنبي المباشر خلال الاعوام العشرة القادمة .
وقال التقرير الصادر عن - مؤسسة بزنس مونيتور إنترناشونال - إن الطلب المحلي المصري يعد مكونا هاما من مكونات الناتج المحلي الإجمالي مما يجعلها من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة.
وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع خلال العقد القادم سوف يسهم في زيادة دخل الفرد من 2961 دولار أمريكي إلى 11375 دولار أمريكي وهو ما سيعزز آفاق الإستثمار في القطاع الخاص بما يزيد فرص العمل وتحسين وضع الطبقة المتوسطة وارتفاع معدلات التوظيف .
وأضاف التقرير -أن مصر تحتل مكانة جيدة إستراتيجيا وثقافيا بين أوروبا وآسيا في حين هويتهاالإسلامية والشرق أوسطية سوف تبقيها مجالا رئيسيا للاهتمام بالنسبة للدول الغنية في مجلس التعاون الخليجي .
ولفت الى أن مصر لديها الكثير من المزايا الكامنة مثل موقعها الإستراتيجي والثقافي في العالم ، كذلك عدد سكانها الكبير والمتزايد والقطاع الخاص المتنامي .
وأشار إلى أن إندلاع التوترات السياسية في بداية عام 2011 والتي أدت إلى تنحي الرئيس السابق مبارك أثارت القلق بشأن توقعات النمو طويلة الأجل ، نظرا لعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بكيفية الإنتقال السياسي خلال السنوات المقبلة والحكومات المتعاقبة القادمة.
وأوضح التقرير انه توجد إمكانية للتوصل الى اكتشافات نفطية كبيرة فى عمق المياه الساحلية فى مصر متوقعا إنخفاض إحتياطي النفط في مصر من 5. 4 مليار برميل عام 2010 إلى 9. 3 مليار برميل عام 2015 .
إلا أن التقرير نوه أن مصر ستتوفر فيها فرصا استثمارية في مجال التنقيب عن الغاز واستخراجه على المدى القصير.