تقرير دولي يتوقع نموا ملحوظا للاقتصاد المصري

توقع تقرير دولي حديث استمرار تحديث الإقتصاد المصري مع قيام القطاع الخاص بدور مهيمن على نحو متزايد ومواصلة تدفق الإستثمار الاجنبي المباشر خلال الاعوام العشرة القادمة.
وأوضح تقرير صادر عن "مؤسسة بزنس مونيتور إنترناشونال" إن الطلب المحلي المصري يعد مكونا مهما من مكونات الناتج المحلي الإجمالي مما يجعلها من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع خلال العقد القادم سوف يسهم في زيادة دخل الفرد من 2961 إلى 11375 دولار أمريكي، وهو ما سيعزز آفاق الإستثمار في القطاع الخاص بما يزيد فرص العمل وتحسين وضع الطبقة المتوسطة وارتفاع معدلات التوظيف.
وأضاف التقرير "أن مصر تحتل مكانة جيدة إستراتيجيا وثقافيا بين أوروبا وآسيا في حين هويتها الإسلامية والشرق أوسطية سوف تبقيها مجالا رئيسيا للاهتمام بالنسبة للدول الغنية في مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن مصر لديها الكثير من المزايا الكامنة مثل موقعها الإستراتيجي والثقافي في العالم، كذلك عدد سكانها الكبير والمتزايد والقطاع الخاص المتنامي.
وأشار إلى أن إندلاع ثورة 25 يناير في بداية عام 2011 ، التي أدت إلى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، أثارت القلق بشأن توقعات النمو طويلة الأجل، نظرا لعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بكيفية الإنتقال السياسي خلال السنوات المقبلة والحكومات المتعاقبة القادمة.
وأوضح التقرير أنه توجد إمكانية للتوصل الى اكتشافات نفطية كبيرة فى عمق المياه الساحلية فى مصر متوقعا إنخفاض إحتياطي النفط في مصر من 5ر4 مليار برميل عام 2010 إلى 9ر3 مليار برميل عام 2015 ..الا أن التقرير نوه أن مصر ستتوفر فيها فرصا استثمارية في مجال التنقيب عن الغاز واستخراجه على المدى القصير.