وزير المالية الالماني يطالب البرتغال بمزيد من التقشف

طالب وزير المالية الألماني، فولجانج شيوبله، البرتغال بإتخاذ المزيد من إجراءت التقشف، على الرغم من إعلان المحكمة الدستورية العليا عدم قانونية أربعة إجراءات لخفض النفقات.
قال شويبله للمحطة الإذاعية بايريشر روندفونك "إذاعة بافاريا" إن "البرتغال اتخذت خطوات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، وتوشك على دخول أسواق المال، لكن يتعين عليها اتخاذ إجراءات جديدة بعد هذا القرار".
كانت المحكمة أبطلت يوم الجمعة الماضي، أربعة إجراءات للتقشف من بينها خفض أجور العاملين بالقطاع العام ومعاشات المتقاعدين وإعانات البطالة، ما يجعل الحكومة تتعرض لفجوة تمويل في الميزانية بحوالي 1.3 مليار يورو "1.7 مليار دولار".