الشورى يوافق على المادتين 51 و61 من قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته المسائية الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على بقاء نص المادة 61 و 51 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتنص المادة 61 بناءعلى تعديل اللجنة للنص المقدم من الحكومة على ان تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة على أساس الدين أو الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
وكان قد انسحب ممثلو أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطي وغد الثورة والنواب الاقباط من جلسة مجلس الشورى المسائية اليوم اعتراضا على موافقة الأغالبية على حذف جملة "حظر الشعارات الدينية" من المادة 61 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وشهدت الجلسة جدلا حادا بين نواب المعارضة ونواب الحرية والعدالة بسبب المادة 61 ، حيث طالب الفريق الثاني حذف جملة الشعارات الدينية بينما طالبت المعارضة بقاءها.
وطالب نواب المعارضة بحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية والابقاء على اصل المادة كما جاءت من الحكومة، حيث قال الدكتور ثروت نافع إن نص الحكومة جيد ويتناسب مع المادة 13 من قانون مجلس النواب الذي يحظر استخدام الشعارات الدينية، مشيرا الى أن حذف هذه الجملة اثار بلبلة في الشارع المصرى.
من جانبه، قال عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: "كل النصوص الدستورية لا يجب أن تهدد المواطن بالشطب إذا وضع كلمة من الانجيل أو القرآن الكريم".
وطالب بحذف كل الشعارات الايدلوجية وكل حزب يخرج ببرنامجه، مشيرا الى انه في حالة تربص الآن ضاربا المثل بوضع بعض المنافسين للافتات تحمل شعارات دينية وينسبها لمرشح.
فى السياق نفسه، وافق المجلس باغلبية الاصوات على بقاء المادة 50 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية كما هي والخاصة بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه على كل من تخلف عن الادلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر.
وأصبحت نص المادة "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخابات او الاستفتاء".
وكان المجلس قد وافق على مواد مشروع القانون بالكامل على ان تاخذ الموافقة النهائية بجلسة الاربعاء، ثم رفع المجلس جلساته على أن يعقد غدا في الساعة الثانية عشرة والنصف.