تأجيل دعوى إلغاء الفوائد البنكية على القروض إلى جلسة 14 مايو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الدعوى التي أقامها المحامي وائل حمدي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، وطالب فيها بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء، بإصدار قرار يمنع البنوك من تحصيل أى فوائد على القروض التى يحصل عليها المصريون، إلى جلسة 14 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وفي جلسة اليوم، طالب حمدي إدخال كل من الدكتور نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، وممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق في الدعوى، لأخذ رأيهم في الفوائد البنكية.
وأكدت الدعوى، أن تحصيل هذه الفوائد مخالف للدستور الجديد وللشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة الثانية من الدستور أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن الشريعة تحرم الربا والفوائد كما أن تحصيل هذه الفوائد مخالفة للمادة 67 من الدستور التى نصت على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى الدستور، وأن الدستور طبقا للشريعة يحرم الربا والفوائد، إلى جانب مخالفتها للمنهج والبرنامج الذى تقدم به الرئيس مرسى أثناء ترشيحه لرئاسة الجمهورية، كما أنه مخالف لما قاله الرئيس للمصريين فى احتفالات أكتوبر، من أنه لن يسمح أن يأكل المصريون من الربا.