البورصة القبرصية لا تزال موصدة

أكد البنك المركزي القبرصي امس الجمعة أنه سيجري تقييما يوميا لإجراءات الرقابة على الأرصدة التي فرضها في إطار خطة إنقاذ القطاع المصرفي بهدف تصحيحها أو تخفيفها. وقال البنك في بيان له "سنجري في شكل يومي تقييما للوضع, وسنرى كيفية تصحيح أو تخفيف هذه الإجراءات الرقابية لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في حماية النظام المصرفي في قبرص والحفاظ على استقراره".
وأضاف أن "إجراءات الرقابة على الأرصدة صعبة جدا علينا جميعا لكن تحسن البيئة الاقتصادية قابل للتطبيق إذا عملنا معا وتفهمنا الحاجة الى هذه الإجراءات". وكان البنك المركزي قد أعلن من قبل انه سيرفع القيود على سحب الأموال بواسطة البطاقات البنكية في البلاد.
وقد فرضت قبرص إجراءات غير مسبوقة في منطقة اليورو على المعاملات البنكية لتفادي سحب الودائع بعد ان فتحت البنوك أبوابها امس الخميس بعدما تم إغلاقها لمدة 12 يوما. وكانت البنوك قد أغلقت أبوابها لمدة 12 يوما مع قيام الحكومة بالتفاوض على حزمة إنقاذ دولية بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) هي الأولى من نوعها في منطقة اليورو التي يتحمل فيها أصحاب الودائع خسائر.
وقالت السلطات إن القواعد الطارئة التي فرضت للحد من عمليات السحب ومنع التهافت على البنوك ستكون مؤقتة لمدة سبعة أيام في بادئ الأمر لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن من الصعب رفعها ما دام الاقتصاد في أزمة. وأصدرت وزارة المالية قرارا يضع حدا أقصى للسحب النقدي عند 300 يورو يوميا ويمنع صرف الشيكات.
وسيقوم البنك المركزي القبرصي بمراجعة جميع المعاملات التجارية التي تزيد على خمسة آلاف يورو والتدقيق في المعاملات التي تزيد على 200 ألف يورو على أساس كل حالة على حدة. كما حظرت السلطات على كل من يغادر الجزيرة حمل أكثر من ألف يورو.
تأتي كمل هاته التطورات في وقت لا تزال في البورصة القبرصية موصدة في وجه المتعاملين الاقتصاديين خشية تعرض العملة المحلية الى انهيار جديد، يبدد ما تم تحقيقه مؤخرا، عقب الاتفاق المبرم بين الحكومة القبرصية والاتحاد الأوروبي.
وفي ذات الموضوع، أكدت الحكومة الاتحادية الألمانية أن حزمة إنقاذ قبرص ليست نموذجا لبرامج مساعدة دول منطقة اليورو في المستقبل. وفي هذا الإطار صرح المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت في برلين إن "قبرص حالة فريدة" لافتا الى أنه لن يكون هناك عواقب للحل القبرصي على برامج مساعدة أخرى محتملة.
وأوضح المتحدث في تصريح للصحافة أن الأمر يتعلق بحل منفصل لقبرص مشيرا الى أن الجزء الأكبر من تمويل البنوك القبرصية قائم على ودائع الأفراد مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأساس الضريبي لقبرص "ضعيف للغاية (...) ولا يوجد نموذج لكافة الحالات".
وأفاد بأنه تم التوصل إلى حل لوضع عسير للغاية تحت ظروف صعبة جدا قائلا أن الفضل في ذلك يرجع عدد من الأطراف منها مجموعة الأورو ورئيسها. وجاء تصريح المتحدث إثر التصريح المثير للجدل الذي أدلى به رئيس مجموعة الأورو يروين ديسلبلوم الذي ذكر من قبل أن مشاركة أصحاب الودائع البنكية في عملية إنقاذ القطاع البنكي بقبرص من الممكن أن تصبح نموذجا لبرامج مساعدة أخرى في المستقبل إلا أنه تراجع عن تصريحه بعد ذلك.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحديث في المفوضية الأوروبية يركز حاليا حول مشروع قانون لا يستبعد استخدام الودائع التي تزيد عن 100 ألف أورو في إصلاح النظام المصرفي.
وفي سياق متصل أكدت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية أنه لا توجد
صياغة محددة حتى الآن لمشروع القانون مضيفة أن الهدف المبدئي هو حماية الودائع بصورة جيدة مشددة في الوقت ذاته أن هناك تأمينا واسع المدى للودائع في ألمانيا.
الجدير بالذكر أن ألمانيا لديها نظام تأميني للبنوك والودائع إلى جانب القواعد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حول تأمين الودائع التي تزيد عن 100 ألف أورو ويتجاوز النظام الألماني قواعد الاتحاد من أجل حماية نسبة أكبر من الأموال في حال تعرض أي بنك للإفلاس فيما تعهدت الحكومة الألمانية من قبل بتأمين كامل على كافة الودائع في البنوك بألمانيا بعد أن كشف استطلاع للرأي عن أن أكثر من 48 في المائة من الألمان عبروا عن قلقهم على مدخراتهم.