وزير الصحة: ندرس تنفيذ كادر المهن الطبية ليشمل كافة العاملين

قال الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، إن مشروع كادر المهن الطبية مازال تحت الدراسة، مؤكدا أنه سيشمل الإداريين وعمال الخدمات وجميع المسئولين عن تقديم الخدمة العلاجية.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية برئاسة عصام الدين عبد الحسيب، إن المشروع لم يعرض على مجلس الشورى حتى الآن، وهو أمام رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فقط، مشددا على عدم خروج الكار إلى النور دون أن يشمل بقية فئات العاملين الذين هم شركاء فى الأداء، لافتا إلى أنه سيصدر قبل نهاية العام الحالى، وأن الحكومة هى التى ترى تحديد موعد تطبيقه وفقا لإمكانيات الدولة.
أشار الوزير فى الاجتماع الذى حضره الدكتور عبد الحميد أباظة مستشار وزير الصحة، إل أن المادة الأولى من مشروع الكادر تنص على إصدار ملحق خاص يشمل بقية العاملين والمهندسين، لافتا إلى أن المشروع يستفيد منة 250 ألف من الأطباء ومهن التمريض، أما الملحق سيشمل 350 ألف من الإداريين والعمال، وينص على الحقوق الوظيفية والترقيات.
وأضاف حامد: المهمة الأساسية التى تشغل قناعتى حاليا، هى الانتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل كونه العلاج الأمثل لمشاكل المنظومة الصحية، لافتا إلى أن الهدف تقديم علاج متساوى لجميع المواطنين، نافيا وجود الآن علاج مجانى، أو اقتصادى حقيقى يرضى الجميع.
وأشار وزير الصحة، إلى أن ميزانية الصحة تبلغ 26 مليار جنيه، بينما ينفق على التأمين الصحى 32 مليار من ميزانية الصحة، بالإضافة إلى الاشتراكات، فى الوقت الذى تحتاج فيه إلى 75 مليار جينه سنويا، معربا عن التطلع إلى النموذج التركى الناجح فى التأمين الصحى.
وأوضح الوزير، أن ما يعرض على من قضايا ومشاكل يتم دراستها بدقه والرد على أصحابها بشفافية ووضوح، وقال: لن أصدر قرارا فيه ماديات دون الرجوع إلى وزارة المالية، مؤكدا أن القرار الوحيد الذى أصدره بشأن العاملين هو قرار علاجهم داخل مستشفيات الوزارة وللمريض الحق فى اختيار مستشفى آخر، بشرط أن يتحمل التأمين الصحى النفقات الإضافية لعلاجه.
ووافق الدكتور حامد، على تمثيل النقابة العامة للخدمات الصحية فى مجالس إدارة المستشفيات وتشكيل لجنة من الدكتور محمد سلطات رئيس قطاع الإسعاف، وعصام عبد الحسيب رئيس النقابة العامة، لبحث المشاكل المالية والإدارية للعاملين بالحقل الصحى، ورفع تقرير بشأنها للوزير.