"الإعلام الحر" يطالب بإطلاق حرية الصحافة وسرعة إلغاء الحبس في قضايا النشر

حبس
أعرب مركز الإعلام الحر فى بيان له اليوم الإثنين عن استنكاره لاستمرار إصدار أحكام بالحبس ضد الصحفيين فى قضايا النشر. يأتي ذلك على خلفية إصدار محكمة جنح مستأنف العجوزة حكماً بحبس فاطمة الزهراء محمد وسالي حسن الصحفيتين بجريدة الفجر شهرين للأولى وشهرا للثانية، بتهمة انتهاك الحياة الخاصة وسب وقذف يوسف البدري.
أكد مركز الإعلام الحر أن العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، لا تتوافق مع مطلب الحرية الذي نادت به ثورة 25 يناير، كما أن استمرار حبس الصحفيين فى قضايا النشر يضع مصر ضمن الدول التي لا تحترم حرية الصحافة، ولا تزال تخضع الصحفيين لعقوبات سالبة للحرية بما يعيق عملية التطور الديمقراطي وحرية التعبير.
كما طالب مركز الإعلام الحر بسرعة إلغاء عقوبة الحبس في كل القضايا السابقة مع الإبقاء على الغرامة صونا لحقوق المتضررين من نشر تلك المواد الصحفية.
من جانبه أشار عمرو العراقي مدير المركز إلى أن الدول التى توقع عقوبة الحبس على الصحفيين فى العالم لا يتجاوز عددها العشرين دولة من بينها مصر، مطالباً بضرورة سرعة إصلاح القوانين المنظمة للعمل الصحفي مما يضمن إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، الذي يعد أحد المطالب الصحفية القديمة، الذي ناضل الصحفيون وتظاهروا كثيرا من أجل تحقيقه.أعرب مركز الإعلام الحر فى بيان له اليوم الإثنين عن استنكاره لاستمرار إصدار أحكام بالحبس ضد الصحفيين فى قضايا النشر. يأتي ذلك على خلفية إصدار محكمة جنح مستأنف العجوزة حكماً بحبس فاطمة الزهراء محمد وسالي حسن الصحفيتين بجريدة الفجر شهرين للأولى وشهرا للثانية، بتهمة انتهاك الحياة الخاصة وسب وقذف يوسف البدري.
أكد مركز الإعلام الحر أن العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، لا تتوافق مع مطلب الحرية الذي نادت به ثورة 25 يناير، كما أن استمرار حبس الصحفيين فى قضايا النشر يضع مصر ضمن الدول التي لا تحترم حرية الصحافة، ولا تزال تخضع الصحفيين لعقوبات سالبة للحرية بما يعيق عملية التطور الديمقراطي وحرية التعبير.
كما طالب مركز الإعلام الحر بسرعة إلغاء عقوبة الحبس في كل القضايا السابقة مع الإبقاء على الغرامة صونا لحقوق المتضررين من نشر تلك المواد الصحفية.
من جانبه أشار عمرو العراقي مدير المركز إلى أن الدول التى توقع عقوبة الحبس على الصحفيين فى العالم لا يتجاوز عددها العشرين دولة من بينها مصر، مطالباً بضرورة سرعة إصلاح القوانين المنظمة للعمل الصحفي مما يضمن إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، الذي يعد أحد المطالب الصحفية القديمة، الذي ناضل الصحفيون وتظاهروا كثيرا من أجل تحقيقه.