وزير الاتصالات: دعم التعاون مع الشركات الهندية بمجال الإنترنت ومراكز المعلومات

عرض الدكتورعاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الشركات الهندية التعاون وإقامة المشروعات المشتركة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة ما يتعلق بخدمات الإنترنت فائق السرعة وإقامة المناطق التكنولوجيا المتخصصة على غرار القرية الذكية وإقامة مراكز المعلومات.
وأشار الوزير، خلال حديثه اليوم الأربعاء، أمام المنتدي الاقتصادي المصري الهندي، بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والهنود إلي أن مصر تعتبر الهند قدوة لها فى النجاح فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن مصر عازمة على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع الهند علي مستوى الحكومة، وايضا القطاع الخاص، موضحا أن قطاع الاتصالات حقق نجاحا كبيرا فى مصر قبل ثورة يناير 2011 ، وهو الآن يعاني بعض الضغوط نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، ولكنه يسعي لتجاوز هذه الضغوط.
وأشار الوزير إلى، أن الحكومة المصرية تسعي بجدية لزيادة نسبة إسهام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج الإجمالي القومي للبلاد خلال السنوات المقبلة، ومستعرضا ما تملكه مصر من مزايا تتمثل فى الموقع الجغرافي، وعدد الخريجين الجامعيين المدربين والذين يتقنون اللغات الأجنبية، ووجود أكثر من 30 مليون مستخدم للإنترنت فى مصر، فضلا عن التكلفة المنخفضة لإقامة مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات فى مصر بالمقارنة بالأسواق العالمية.
وأوضح، أن ثورة 25 يناير انطلقت بفضل تكنولوجيا المعلومات واستفادت منها واستخدمتها بصورة جيدة.
واستعرض الوزير، المشروعات الكبري التى تحققت في مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها القرية الذكية التى أقيمت عام 2001 ، وتوفر 100 ألف فرصة عمل، والمنطقة التكنولوجية الجديدة بالمعادي والتي يمكنها استيعاب 40 الف فرصة عمل، لافتا الى ان مصر تخطط لإقامة 20 منطقة تكنولوجية متخصصة جديدة.
وشدد على، التزام الحكومة المصرية بدعم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين فى مجال الاتصالات ، ولاسيما ان عدد كبير من الشركات المتعددة الجنسيات أصبحت تستثمر فى مصر بالفعل للاستفادة من تنافسية تكلفة اقامة المشروعات وتوفير البنية الاساسية اللازمة.
وقال إن الحكومة تسعي لإقامة تنمية اقتصادية واجتماعية رقمية تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن قطاع الاتصالات ليس فقط مساهما في الناتج الإجمالي القومي، وإنما هو قاطرة للقطاعات الأخري لتحقيق التنمية المستدامة بفضل الحلول التى توفرها تكنولوجيا المعلومات للقطاعات الأخري من تعليم وخدمات صحية وغيرها.