"الجماعة الإسلامية" تدعو القوى السياسية للحوار حول اللجان الشعية

دعا حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية القوى السياسية المصرية إلى المشاركة فى الحلقة النقاشية التى يقيمها الحزب ، ويحضرها خبراء أمنيون وقانونيون حول "قانون تنظيم عمل اللجان الشعبية"، والتى ستعقد الأربعاء المقبل بمقر الحزب الرئيسى بالمهندسين.
وأكد الحزب - فى بيان له اليوم، الأحد - أنه سيقيم أيضا حلقات نقاشية مماثلة فى جميع المحافظات ، وبمشاركة كافة ممثلى القوى السياسية والخبراء الأمنيين والقانونيين ، كما يتم أيضا دعوة ممثلى الجهات الأمنية.
وأشار البيان إلى أن هذه الحلقات النقاشية تأتي لتحقيق التوافق بين القوى السياسية والمجتمعية حول كيفية مواجهة حدوث انفلات أمنى أو تردى في الأوضاع الأمنية فى أى منطقة من مناطق جمهورية مصر العربية أو فى حالة انسحاب الشرطة أو انهيارها.
وأوضح أن طرح فكرة وضع قانون لتنظيم عمل اللجان الشعبية يهدف للبحث عن سبيل فعال لمواجهة حالة الفراغ الأمنى المؤدة لشيوع الفوضى أو البلطجة المؤدية لنزول الجيش مرة أخرى لمعترك الحياة السياسية ، بما يؤدى إلى استنزافه ، خاصة فى ظل سعى القوى المضادة للثورة لدفع الشرطة المصرية إلى الانسحاب والانهيار، وساعد قيام عدد من أفراد وأمناء وضباط الشرطة بالإضراب عن العمل ،على إحياء فكرة تكوين اللجان الشعبية التى عرفتها مصر فى بداية ثورة 25 يناير 2011 ، ولكن بصورة قانونية.
وأضاف البيان أنه من المقرر مناقشة كيفية مواجهة حالة انسحاب الشرطة وهل يكون عن طريق (الجيش اللجان الشعبية العفوية اللجان الشعبية المنظمة بقانون)، فضلاً عن مناشقة الجوانب التى يجب أن يعالجها قانون تنظيم اللجان الشعبية وتعريف اللجان الشعبية ومسماها وتبعية اللجان الشعبية هل ستكون (للشرطة الجيش الرئاسة مجلس الأمن القومي مجلس الدفاع الوطنى جهة مستقلة مجلس الوزراء).
كذلك تناقش الحلقة مهام اللجان الشعبية ما بين دعم عمل الشرطة والتنسيق معها او القيام بمهام الشرطة جزئيا أو كليا عند انسحابها أو انهيارها جزئيا أو كليا وكذلك أعضاء اللجان الشعبية و الشروط والجهة التى تختارهم والاختبارات وسلطات اللجان الشعبية وتسليح اللجان الشعبية أو وجود عنصر مسلحة من الشرطة أو الجيش مع كل لجنة والجزاءات على المخالفات الواقعة من أعضاء اللجان الشعبية وعقوبات من ينتحل صفة عضو اللجان الشعبية، حسبما أشار البيان.
هذا، وطالب حزب البناء والتنمية - في بيانه - جميع المواطنين والمختصين تقديم إسهاماتهم فى هذه القضية الهامة إلى حزب البناء والتنمية ، من خلال الإيميل التالى [email protected] أو عبر مقراته بالمحافظات المختلفة.