"تنمية الشورى": قانون الجمعيات الأهلية سيحدث طفرة عظيمة

أكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، أن مؤسسات العمل الأهلى ستلعب دورا كبيرا في التنمية المجتمعية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن القانون المقترح لتنظيم عمل تلك الجمعيات، سيضمن إعداد تعريف محدد للعمل الأهلى بأنه لا يهدف للربح وتمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لتدشين مشروع قانون منظمات العمل الأهلى.
وأوضح رئيس اللجنة، أن مشروع القانون المقدم سيساهم في إحداث نقلة نوعية وطفرة عظيمة في أداء منظمات العمل الأهلى من خلال عدة محاور أهمها تحديد جهة أهلية تقوم باستلام مستندات وإشهار منظمات العمل الأهلى دون النص على ضرورة الانضمام له وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة الأهلية من تاريخ تقديمها للأوراق التى توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز للسلطات حل المنظمة الأهلية أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي.
وأشار محمود إلى أن المشروع ينص عل ديمقراطية الإدارة والإعلاء من مبدأ الاستقلال الذاتى في مواجهة الجهة الإدارية مع الحق في إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية وكذلك حق المنظمة في تعبئة مواردها المالية مع إجازة قيام المنظمات بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال .
وشدد على استقلالية منظمات العمل الأهلى وهو شرط ضروري لوجود مجتمع أهلى قوى وفاعل يحمى مصالح أفراده ومؤسساته ووجود ضوابط لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية ومراقبة موارد تمويلها.
وفي سياق متصل قال الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: إن هذا النمط الجديد من التشريع لم تعتد عليه مصر، فالنواب يمارسون حقهم وقبل ذلك كان هذا الأمر محصورا في الحكومة فقط واللجان التشريعية تؤدي دورها، مشيرا إلى أنه خلال ال10 سنوات الماضية نشأت جمعيات تعتمد على التمويل الخارجي وكان ذلك محل اهتمام لأن الدول والمجتمعات الأخرى تريد أن تستثمر وذلك لا يمكن منعه وإنما ضبطه بالقانون.