وزير الاستثمار : تعديل 3 مواد بقوانين حوافز الاستثمار والمناقصات أبرز المحاور لتحسين المناخ

قال وزير الاستثمار ، يحيى حامد أن إستراتيجية وزارة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة لجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ترتكز على عدة محاور، منها تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة بيئة أعمال مواتية لانطلاق الاستثمار والمستثمر على حدٍ سواء، وذلك بهدف تحقيق التنمية المنشودة، ويأتى فى مقدمة هذه الإصلاحات التشريعية تعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
كما تضمن المحاور الرئيسية مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار.
وأكد حامد على ضرورة تعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية، وتوسيع نطاق العلاقات الاستثمارية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال الترويج للاستثمار، ومجال الصناعات الدوائية والسياحة والنقل والخدمات المالية غير البنكية، وقطاع سوق المال والتأمين والتمويل العقاري، كما أكد على ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بين مصر والدول الأفريقية، مع حرصه على تشجيع شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام على الاستثمار في أفريقيا، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وكلٍ من دول حوض النيل ودول منظمة كوميسا، بما يعود بالنفع على مختلف بلدان القارة الأفريقية.