أسعار الحديد تقفز 100 دولار عالميا.. والمصانع ترفض تسليم الحصص للتجار

خاص - أموال الغد :
تسبب ارتفاع أسعار حديد التسليح عالميا خلال الأسبوع الماضى بمتوسط 100 دولار للطن، فى دفع معظم مصانع الحديد الاستثمارية إلى رفض تسليم الوكلاء والتجار الحصص الشهرية المتفق عليها، بسبب رغبتهم فى الاستفادة من الزيادة المتوقعة للأسعار ولوقف تخزين التجار للحديد، نظرا لتوقف تباطؤ الطلب النهائى. وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد قفزت خلال الأيام الأخيرة بمتوسط 500 جنيه للطن عالميا دون مبررات قوية، سوى رغبة المصانع العالمية فى تعويض خسائرها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخردة المكون الرئيسى لخام البيليت إلى 362 دولاراً بدلا من 293 دولاراً الشهر الماضى.
وأضاف: «رغم الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار عالميا فإن سوق الحديد المحلية مستقرة بشكل كبير بسبب تراجع الطلب النهائى وتوفر المعروض وتباطؤ حركة التشييد والبناء خلال السنة الجارية، ووجود مخزون كبير من الحديد المحلى والمستورد .
وقال هاشم الدجوى «موزع»، إن حركة المبيعات على المستوى التجارى والجملة زادت خلال الايام الأخيرة، إلا أنها متراجعة جدا على مستوى المستهلك النهائى، موضحا أن الحديد بدأ خلال الأيام الأخيرة يباع بسعره المعلن والذى يتراوح بين 3400و3600 جنيه تسليم المصنع، و بين 3450 و3800 جنيه للمستهلك، مؤكدا أن التجار كانوا يبيعون لمدة شهرين الحديد بسعر أقل من سعره المعلن إلا أنه بدأ يعود لطبيعته مؤخرا.
وأضاف الدجوى أن بعض المصانع الاستثمارية ترفض حاليا بيع الحديد، خوفا من زيادة الأسعار، وطمعا فى الاستفادة من فرق السعر، إلا أنه أوضح أن استقرار السوق المحلية ساهم فى عدم ظهور الأزمة الحالية على السطح.
فى المقابل، قال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، إن القطاع يتابع عن كثب حركة المبيعات بالسوق المحلية، ولديه آليات لضبط السوق ووقف أى محاولات غير مشروعة لرفع الأسعار.
وأضاف أن متوسط المخزون من الحديد حاليا يكفى لشهور مقبلة دون أى قلق من ارتفاع الأسعار عالميا، موضحا أنه لا توجد شكاوى حاليا من وجود عمليات لتعطيش السوق أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وقالت مصادر بالسوق إن المصانع الكبيرة وعلى رأسها «عز» و«بشاى» و«الجارحى»، تسلم الحصص المتفق عليها للتجار والوكلاء بالسعر المعلن بداية الشهر الجارى، على عكس معظم المصانع الاستثمارية الأخرى.