رصدت شركه "جليدز" المتخصصه دوليا في مجال تقديم الاستشارات الهندسيه، في تقريرها الربع سنوي الصادر خلال شهر مايو الجاري، ارتفاعا ملحوظا لسعر صرف الدولار امام الجنية المصري بشكل مفاجئ، بلغت نسبته 8% في بدايه عام 2013. وقال التقرير، ان الارتفاع ظل في الصعود تدريجيا بنسبه بلغت 3% بحلول نهايه شهر مارس الماضي، وتشير العديد من التوقعات الي استمرار صعود الدولار امام الجنيه المصري حتي يصل الي 8.1 جنيه بحلول نهايه العام الجاري. واشار التقرير الي ان سعر صرف اليورو امام الجنيه واصل ايضا ارتفاعه بالتوازي مع العملات الاخري بنسبه 12% منذ بدايه شهر يناير الماضي، لكنه بدا في التراجع بنسبه 2% بحلول منتصف الربع الاول من العام الحالي. وتطرق الي الخطوات التي اتخذها البنك "المركزي المصري"، لكبح جماح التضخم، والسيطره علي تراجع الجنيه المصري باتخاذ قرار برفع سعر الفائده الي 9.75%، بعد احتفاظه بها عند 9.25% منذ شهر نوفمبر عام 2011. واشار الي تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي في مصر من 15037 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2012 الي 13530 مليون دولار في مارس عام 2013. علي الجانب الاخر شهدت البورصه المصريه تارجحا في تعاملاتها خلال الربع الاول من العام الجاري، مشيرا الي انه بعد هبوط مؤشر "EGX30"- الذي يقيس اداء اكبر 30 شركه- الي 5000 نقطه في الربع الاخير من عام 2012، ارتفع المؤشر بشكل سريع، ليصل الي 5870 نقطه في شهر يناير عام 2013، ثم هبط المؤشر في اواخر الربع الاول من العام الجاري ليصل الي متوسط 5200 نقطه، نتيجه للتغيرات السياسيه والاقتصاديه في مصر.