اختلف عدد من الخبراء حول انسحاب الفريق الاستشاري من مشروع تنمية إقليم قناة السويس،وتأثير هذا الانسحاب على سير العمل بالمشروع،وخاصة أن الأسباب التي أعلنها الفريق في بيانه حول الانسحاب لم تكن مقنعة لعدد منها. ويرى بعض الخبراء أن انسحاب الفريق سيعطل العمل بالمشروع خلال المرحلة المقبلة،وخاصة أنهم يمثلون الجانب الفني للمشروع،مشيرين إلى أن ما قدمه الفريق حتى الآن لا يمكن محوه. ويرى آخرون أنه لا يمكن تنمية جزء من المشروع كمرحلة أولى،لذا لابد من العمل على تنمية الإقليم بأكمله مرة وحدة،مؤكدين أن نظام الإنتفاع يمنع أي أقوال حول سيطرة جهات أخرى على المشروع. من جانبه قال المهندس حسب الله الكفراوى وزير الاسكان الأسبق أن إنسحاب الفريق الاستشاري للمشروع بقيادة الدكتور عصام شرف من تنمية محور قناة السويس سيؤدى حتماً الى عرقلة تنفيذ المشروع فى الفترة القادمة ،مؤكدا أن ما قدمه الفيرق من دراسات حول المشروع حتى الآن لا يمكن التنازل عنها أو محوها. وأضاف الكفراوي أن إصرار حكومة قنديل على تجاهل تطوير منطقة شرق بورسعيد وغرب خليج السويس والتى أشار شرف على أهمية البدء بهما فى إطار تنمية مناطق القناة والإصرار على وضع مشروعها لتنمية منطقة القناة بأكملها يثير العديد من التساؤلات حول أهداف الحكومة الحالية والنظام الحاكم من الاسراع بتنمية القناة من خلال إسنادها لشركات أجنبية،لافتا إلى أن تطوير محوري بورسعيد وشمال غرب خليج السويس سوف يسرعا من العمل بالمشروع وخاصة أن كافة الدراسات اللازمة حولهما منتهية. وطالب الكفراوي بضرورة وضع شروط حاسمة للاستثمار بالمشروع تراعى إعلاء مصلحة الدولة ، موضحا ان إقامة المشروع لا تحتاج إلى تمويل فهو قادر على إدارة تمويله ذاتياً وذلك من خلال استغلال من يرغبون بالاستثمار بها على أن يتم إخضاعهم للشروط التى تضعها الهيئة القائمة على إدارة المشروع والتى يجب أن تتكون من لجان مختصة بالصناعة و التجارة والخدمات ويتولى هذه المسئولية احد القيادات الوطنية الموثوق بها . ووصف توقيع الحكومة لعقدين م شركتين صينية وأخرى قطرية بالمشروع بال"مصيبة" ،محذرا من توقيع العقود بالاتفاق المباشر مع الشركات الأجنبية. ويرى المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى أن مشروع تنمية القناة يتوقف على حجم السيولة المالية المتوافرة وخاصة مع تردي الأوضاع الإقتصادية بالدولة خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أن تطوير المناطق الجاهزة التى اشار اليها شرف والخاصة بمنطقة شرق بورسعيد وغرب خليج السويس ستحتاج أيضا الى مساعدة الدول الأخرى . واكد جادو أن منح الأراضي والمشروعات بنظام الإنتفاع يلغي أي فكرة حول سيطرة الدول الأخرى على المشروع ،حيث ستؤول الملكية مرة أخرى للدولة في النهاية. وأضاف المهندس صلاح حجاب الخبير الاستشارى ان مشاركة الشركات العالمية لن يكون من شأنه المساس بأمن مصر القومى وحقوق الاجيال القادمة،حيث ستضع الدولة شروطها للطرف الآخر والتي إما سيقبل بها ويعمل وفقا لها أو لا يقبل. واختلف معهم المهندس طه عبد اللطيف رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقارى والذي يرى أنه لا يوجد سبب مقنع يفسر انسحاب الفريق الاستشاري من المشروع ،موضحا أن الاكتفاء بتطوير شرق التفريعة ببورسعيد وشمال غرب خليج السويس فى الوقت الحالى لن ينهض بالمشروع. واضاف ان المشروع يحتاج للتطوير الشامل بما يضمن تحقيق الاستثمارات المتوقعة منه ، مشيرا الى ان اغلب عمليات التطوير ستشارك بها دول اخرى عن طريق شركات عالمية ولا يوجد اى تخوف منهم حيث ان الانتاج سيتم على ارض مصر، مشيرا الى العديد من الدول التى تعتمد على تنميتها من مساهمة جهات خارجية فى الاستثمار مثل دبى وهونج كونج.