تبدأ غدا بمنطقة البحر الميت (45 كم غرب عمان) فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013، والذي يعقد تحت شعار (تهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادي). وتشارك مصر في المنتدى بوفد وزاري يضم وزراء المالية فياض عبدالمنعم، والسياحة هشام زعزوع، والقوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، والتخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج، والاستثمار يحيى حامد. كما تشارك في فعاليات المنتدى - التى يمتد على مدى ثلاثة أيام - نحو 900 شخصية تضم قيادات عالمية وإقليمية وشخصيات رائدة في مجالات الصناعة والتجارة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة قضايا اقتصادية وتنموية على الصعيدين الدولي والإقليمي في ظل تحولات سياسية عميقة في المنطقة وتباطؤ اقتصادي عالمي. وتركز فعاليات المنتدى على تشكيل اقتصاد المنطقة والأنظمة الاجتماعية والحكم في المستقبل، ويناقش العديد من المحاور الرئيسية من بينها شراكات جديدة لخلق فرص عمل، والريادة والبنية التحتية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية، وتحسين الترابط والتعاون والمرونة في المنطقة. وسيحضر الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى أكثر من 70 شخصية معروفة تتضمن 30 وزيرا من 15 دولة، من بينهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبد لله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير. كما يحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى وزراء المالية التركي محمد شيمشك، والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات بالجزائر شريف رحماني، والدولة البريطاني لشئون مجلس الوزراء فرانسيس مود، والصناعة والتجارة السعودي توفيق بن فوزان، والتخطيط والتعاون الدولي بالإمارات لبنى القاسمي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي، إلى جانب نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي مين زو، والسيناتور الأمريكي جون ماكين. وسيحضر فعاليات المنتدى ممثلون من رجال الأعمال والحكومات والمجتمع المدني والرواد من الشباب وممثلين من وسائل الصحافة والإعلام لمناقشة أهم التحديات التي تواجهها المنطقة كالبطالة والشفافية، وتفاوت الدخل، وتطورات القطاع الخاص، والبنية التحتية.