الإدارية العليا تؤجل طعون بطلان بيع الشركة العربية للتجارة لجلسة 3 يونيو

اجلت المحكمة الادارية العليا نظر الطعون المقدمة من كل من رئيس مجلس الوزراء و وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال وورثة فؤاد اسكندر فرج وسمير يحيى العلايلى وشيرين جلال فهمى على حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة ببطلان عقد بيع 90% من اسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية المبرم بين شركة القطن والتجارة الدولية " القومية للتشييد والتعمير حاليا "، الى جلسه 3 يونيو القادم.
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا لصالح النائب السابق حمدى الفخرانى و وائل حمدى السعيد المحامى باسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه وتحمل المشترى وحده كامل الديون والإلتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
وذكر الفخرانى فى دعواه، إن"الشركة القابضة للقطن والتجارة سابقًا " الشركة القومية للتشييد والتعمير، حيث قامت ببيع 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة للتجارة الخارجية إلى المستثمرين فى عطاء وحيد فى مقابل مبلغ إجمالى مقداره " 13 مليون و680 ألف جنيه " فى حين أن قيمة اصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه وتم البيع بعد دفع المشترين 50 % من قيمة من قيمة الصفقة ومقدارها 6 مليون و840 ألف والباقى يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى 4 أغسطس 2000 إلا أن ذلك المبلغ لم يسدد حتى تاريخه.
وأضاف الفخراني، فى استشكاله أنه على الرغم من أن المشترى استلم فى مجلس العقد مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين ومبلغ عشرة مليون قمة ثلاث شيكات متساوية مستحقة من عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة بقيمة الواحد 3 مليون و561 ألف وهذه الشيكات مستحقة على ثلاثة أشهر.
وعن الشركة التى تم بيعها فإن ممتلكاتها تتمثل فى مقر الشركة الرئيسى الكائن فى 12 شارع يوسف الجندى بباب اللوق بالقاهرة، وفرع ميدان التحرير وفرع الإسكندرية 6 طريق الحرية الإسكندرية وفرع شارع شريف وفرع بورسعيد وخزن ببرج العرب ومخزن بشبرا الخيمة ومخزن بدمياط ومخزن بالخانكة محافظة القليوبية ومخزن اللبان ويقع فى قسم اللبان بالإسكندرية ومخزن أبى الدرداء بالإسكندرية ومخزن السبيتية ببولاق أبوالعلا، إلا أن المستثمر يعمد إلى بيع أصول الشركة وإلى التنكيل بعمال الشركة لطردهم ليتمكن من بيع الشركة وأراضيها وعقاراتها وليتمكن من الاستيلاء على مصيف العاملين بمدينة مرسى مطروح والمكون من 9 شقق تمليك خاصة باللجنة الرياضية للعاملين بالشركة تمهيدًا للاستيلاء عليها دون وجه حق.