السعودية تتوقع تصحيح أوضاع 70% من العمالة المخالفة الشهر الجاري

توقعت مصادر مطلعة بوزارة العمل السعودية أن يرتفع عدد المستفيدين من "آليات تصحيح" مخالفي نظام العمل خلال الشهر الجاري إلى 70% بعد إعلان وزارتي الداخلية والعمل السعودية الاستثناءات والتسهيلات التي تستهدف جميعَ المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة وتمكنهم من تصحيح المخالفات والاستفادة من الاستثناءات.
وذكرت المصادر أن عددا كبيرا من مخالفي نظام العمل استفادوا من مهلة التصحيح التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل أكثر من شهر، حيث تجاوزت نسبة المستفيدين من تصحيح أوضاعهم 12.5% خلال الشهر الأول من المهلة.
ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن المصادر، أن وزارة العمل تسعى إلى تحريك نسب "نطاقات" توطين العمالة السعودية المفروضة على الشركات بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، حيث تنظر الوزارة إلى رفع نسبة النطاق في بعض القطاعات التي من الممكن شغلها بمواطنين سعوديين وضمان استمراريتهم.
وتهدف وزارة العمل من خلال "نطاقات3" إلى توفير وظائف تتلاءم مع طموحات الباحثين عن عمل وتوظيف السعوديين في كل المستويات الإدارية سواء الإدارة العليا أو الإدارة الوسطى وكافة المستويات خاصة أصحاب المؤهلات العليا، إضافة إلى عدد من المبادرات تنوي الوزارة إطلاقها خلال أشهر، وتعمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتسعى وزارة العمل السعودية من خلال برنامج نطاقات إلى خفض الارتفاع الكبير في معدلات البطالة بالمملكة التي تفوق 15%، حيث تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين السابقين، ما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل، حيث يتواجد في المملكة اليوم أكثر من6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط.
في الوقت نفسه.. بدأ تطبيق القواعد الجديدة للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، والهادف إلى تنظيم سوق العمل وضبط منافذ تسرب العمالة وهروبها، وسيتم حرمان الشركات والمؤسسات المشغلة للعمالة السائبة من الاستقدام 5 سنوات.
وتقضى القواعد الجديدة بأن تتولى وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية عمليات ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص "العمالة السائبة"، والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات عمرة أو زيارة أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور، أو المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود وإيقافهم وإيقاع العقوبة عليهم وترحيلهم.
وقررت القواعد التي تضمنت 14 بندا أن الوافد المخالف يرحل على حساب صاحب العمل إلا أن يكون متغيبا وتم الإبلاغ عنه بالوقت المحدد فيكون ترحيله على حسابه أو من وجد لديه وإذا كان المخالف يعمل لحسابه فيرحل على حسابه فيما يتم المخالفين بتأشيرات الحج والعمرة والزيارة وغيرها على حساب من يعمل لديه وإن لم يكن كذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة القادم عن طريقها أو على حساب الناقل أو المتستر.
وطالبت القواعد الجديدة شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بإبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر بعد انتهاء المدة المحددة مع التزام الشركات والمؤسسات والأفراد بالحصول على العمالة الرسمية التي تحمل رخص عمل، وإقامات سارية المفعول والالتزام بتجديد رخص الإقامة والعمل في موعدها مع إبلاغ الجهات المختصة عن تغيبهم بعد خمسة ايام من تاريخ تغيبهم.