الدعاية السياسية تمتد لتشمل المنتج التكنولوجي مع بداية الاعلان عن تصنيع حاسب آلي لوحي في مصر والذي يحمل اسم "اينار" دخلت مصر مرحلة جديدة من مراحل توطين التكنولوجيا وفقا لخبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الذي تجد الشركة المصنعة التابلت الجديد "بنها للالكترونيات" نفسها مطالبة من قبل عدد كبير من المستخدمين بطرح الجهاز الجديد للمستخدم في السوق المحلية. خلال الايام القليلة الماضية تم تدشين صفحات اعجاب للتابلت المصري وطرح مستخدمو الفيسبوك اسئلة فيما بينهم حول مدى استعدادهم لشراء التابلت الجديد في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لانتاج ما يقرب من 10 آلاف تابلت لتسليمهم لطلبة الجامعات ضمن خطة وزارة الاتصالات والتعليم العالي لنشر التكنولوجيا وسط الطلاب كمرحلة اولى للتصنيع المحلي. ويؤكد مستخدمو الفيس بوك انتظار طرح التابلت الجديد ومعتبرين اقتناء حاسب آلي لوحي مصنع بالكامل في مصر من شأنه أن يسهم في تشجيع الصناعة المحلية من جهة والحصول على منتج بتقنيات عالية واسعار منخفضة في الوقت نفسه. وبدأت في الوقت نفسه استخدام الانجاز الذي استطاعت شركة محلية تحقيقه في الدعاية السياسية لتعتمد صفحات الفيسبوك على استخدام التابلت المصري في الدعاية لحكم الاخوان المسلمين كواحد من الانجازات التى استطاعت "الحكومة الاخوانية" انجازها. صنعت الهند في 2012 منتجا شبيها بالتابلت المحلي المصري بتكلفة اقل بشكل واضح والذي بلغ سعره وقتها 35 دولارا امريكيا وتم بيعه وتوزيعه داخل السوق الهندية مما دفع الحكومة المصرية في وقتها للتفكير في الاستفادة من الخبرات الهندية وتصنيع التابلت بالكامل في مصر طارحة مناقصة لتفوز بها بنها للالكترونيات لتصنيع اول تابلت محلي بواقع 10 آلاف تابلت تتحمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تمويلها بحوالي 10 ملايين جنيه وتدخل مصر خلال الفترة التالية لتلك المناقصة عصر تصنيع الحاسبات اللوحية. قال المهندس خالد ربيع نائب المدير التنفيذي لشركة اريكسون مصر وعضو لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تقييم تجربة التصنيع المحلي في مصر يتوقف على رغبة المستخدمين في شراء الاجهزة من ناحية والحسابات السياسية والاقتصادية لتوطين التكنولوجيا مشيرا إلى أن مصر يجب أن تدخل خلال المرحلة الحالية عصر التصنيع المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاجهزة التكنولوجية من ناحية والاعتماد على نشر الاجهزة من ناحية اخرى. أضاف أن التوجه المصري نحو تشجيع التصنيع يسمح للحكومة المصرية المساهمة في نشر خدمات تكنولوجيا المعلومات وتعمل كخطوة اولية لنشر استراتيجية البرودباند التى اطلقتها مصر منذ 2011 باستثمارات تبلغ 7 مليار دولار على مستوى السنوات العشر المقبلة.