وزارة التموين تحقق مع مهيب عبد الستارلكشفه مؤامرة الأخونة

وجه د.باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية ، انتقادا حادا للمهندس مهيب عبدالستار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المستقيل مؤخرا ، منوها بأنه سيتم إجراء تحقيق عاجل معه بسبب تصريحاته حول أخونة الوزارة .
وشدد عودة في تصريح ل"أموال الغد" ، على كذب إدعاءات مهيب حول أخونة القطاع ، منوها بأنه منذ توليه الوزارة يتلقى دوما ملاحظات وشكاوي حول أدائه في الجهاز.
وقال لا يوجد شيء اسمه أخونة للقطاع ،ومن لديه دليل عليه تقديمه ، موضحا بأن قرار تعيين رئيس جديد للجهاز هو أمر متروك لمجلس الوزراءوليس للوزارة كما ينص القانون .
وكانت استقالة المهندس مهيب عبدالستار ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، اثارت حفيظة التجار ورجال الأعمال حول جدوى الجهاز ومدى صدق الأسباب التي تم إعلانها ، والمتعلقة بالمحاولات الحكومية لأخونة القطاع المهدد بالانهيار بعد تلك المحاولات خاصة ان وزارة التموين تهدد بالتحقيق مع رئيس الجهاز الذى كشف محاولة الاخونة .
وتباينت أراء التجار حول مصير الجهاز المسئول عن ملف تنمية التجارة الداخلية وتنفيذ خطط الحكومة بتحقيق استثمارات تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه خلال 5 سنوات .
من ناحيته ، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ، عدم أهمية ذلك القرار في ظل توقف دور الجهاز طيلة السنين الثلاثة الماضية ، أى منذ قيام الثورة .
أشار لتقدم الاتحاد بالعديد من الشكاوي للدكتور باسم عودة وزير التموين بسبب تردي الأوضاع داخل الجهاز ، واصفا جميع خطط الجهاز بالوهمية والبراقة .
ونفى ناصر الفراش المتحدث الرسمي لوزارة التموين ، تلقي الوزارة استقالة عبد الستار ، قائلا وإن تقدم بها فهي كأن لم تكن نظرا لأنه ترك منصبه قانونيا منذ 18 أبريل الجاري ولم يصدر قرار من مجلس الوزراء بالتجديد له ولا لمجلس إدارة الجهاز.
وأضاف أن تعيين مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بأكمله يتم من خلال رئاسة مجلس الوزراء وليس من وزارة التموين، لافتا إلى أن إدعاء "عبد الستار" بأنه استقال من منصبه لاعتراضه عن ما أسماه بأخونة الجهاز غير صحيح.
وأوضح أن العديد من موظفي الجهاز تقدموا خلال الفترة الماضية بشكاوى رسمية للوزارة ضد المهندس مهيب عبد الستار بإجبارهم على توقيع طلبات تفيد رغبتهم فى بقائه والتجديد له، فضلا عن أن جهاز الرقابة الإدارية قام بتقديم مستندات تفيد بعدم صلاحيته للمنصب.
أشار إلى أت الوزارة لم تحدد بعد من سيتولى المسئولية المؤقتة لإدارة الجهاز لحين أن يصدر مجلس الوزراء قرارا اخر في ذلك الصدد سواء إن كان بإلغاء الجهاز أوتعيين رئيس جديد .
اتفق معه اللواء محمد أبوشادي رئيس قطاع تنمية التجارة الداخلية السابق ، واصفا مجلس مهيب بالباطل ، حيث أنه لا يحق له التقدم بالإستقالة خاصة وأنه تجاوز السن القانوني للتقاعد منذ نهاية مارس الماضي .
وصف أبوشادي تصريحات مهيب حول أخونة الوزارة ، بالمثل الشعبي "يارايح كتر من الفضايح" .
وأضاف بأن الجهاز يعد إهدارا للمال العام ووصفه بالعبء الثقيل الذي لايمكن تحمله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، وكشف عن وجود مقترح لإلغاء الجهاز إذا ثبتت تلك المخالفات خاصة وانه يعتبر هيكل إضافي لهيئة تنمية التجارة الموجودة بالوزارة منذ عدة سنوات .
وشدد علي ان الجهاز لم يحقق المطلوب منه ،خلال السنوات السته الماضية والتي تتمثل في تشجيع الاستثمارات داخل قطاع التجارة الداخلية ،مطالبا بضرورة التحقيق في انجازات القطاع طوال السنوات الماضية .
من ناحيته انتقد عمرو خضر عضو اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة ،تصريحات مهيب حول الاستقالة ، رافضا لمصطلح أخونة القطاع أو التدخل في شئون الجهاز .
دعا خضر رئيس الجهاز بالتقدم بأية ادلة تثبت إدعائاته حول الضغوط التي تعرض لها لأخونة القطاع ، مشددا على تجمد دور الجهاز خلال الفترة الماضية .
بينما يرى اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، بوجود ضرورة لإعادة النظر في جدوى الجهاز ، خاصة وأنه لم يحقق المرجو منه خلال السنوات الماضية ، وفي ظل وجود إدارة أخرى لتنمية التجارة الداخلية داخل الوزارة منما يعد إهدارا للمال العام .
وكانت جمعية "إبدأ" أعلنت مساءأمس أنها فوجئت بخبر منشور عن استقالة المهندس مهيب عبدالستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، اعتراضا على ما نسب إليه من ادعاء تدخل "إبدأ" في عمل الجهاز وتوقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية.
وأضافت الجمعية أنها تستغرب الزج باسم الجمعية ورئيس مجلس إدارتها في أمر ليس لها به، من قريب أو بعيد، فلم يحدث منذ تأسيس الجمعية أية اتصالات رسمية أو غير رسمية بين أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز التنفيذي بالجمعية مع السيد رئيس الجهاز المستقيل.
وأوضح الجمعية في بيان لها مساء أمس ، أنه لم يحدث أن قدمت "إبدأ" أو حتى عبرت في اجتماعاتها الداخلية أو الخارجية عن رغبتها في عقد اتفاقيات تعاون مع الجهاز.