الخبراء: ترجمة الوثائق تدعم القطاع بإتفاقيات إعادة التأمين

يرى خبراء التأمين أن ترجمة وثائق تأمين أجنبية وتمصيرها تعتبر أحد الخطوات التى يتبعها الإتحاد المصرى للتأمين من أجل النهوض بالقطاع نظراً لأنها تساعد على توفير التغطيات الجيدة بأسرع وقت دون الانتظار وابتكار وثيقة مجدداَ، وأشاد الخبراء على دور الهيئة العامة للرقابة المالية وتعاونها مع شركات التأمين ودعمها للوثائق الجديدة.
وقامت العديد من اللجان الفنية بالإتحاد المصرى للتأمين بترجمة بعض الوثائق الأجنبية وأبرزها وثيقة فساد المخزون ووثيقة التأمين النووي، بجانب وثيقة نقل الأعضاء البشرية، كما تعتزم ترجمة وثيقة الأخطار الطبيعية خلال الفترة المقبلة.
أكد مصطفى مهنى، مدير الشئون الفنية بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، أن الأسواق العالمية تملك تغطيات تأمينية واسعة لكل خطر، مشيراً إلى أن السوق المصرى يحتاج إلى تغطيات تأمينية جديدة لمواكبة الأحداث.
وأوضح مهنى أن زيادة الوعى التأمينى أدى إلى إقبال الأفراد على التأمين ومطالبة الشركات بتغطيات غير اعتيادية ولذلك نستعين بالخبرات الأجنبية فى هذا المجال.
وأضاف أن ترجمة الوثائق الأجنبية تساعد على تسهيل توقيع إتفاقيات إعادة التأمين، نظراً لأن الوثيقة تتوافر لديهم مسبقاً، وبالتالى لن تتخذ وقت فى شرح وتوضيح أهمية التغطية، مؤكداً أنه لا توجد تغطية خاصة بسوق محدد وإنما تحتاج إلى ترتيبات مع أسواق عالمية.
ومن جانبها أكدت مشيرة مأمون، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، رئيس القطاع الهندسي بشركة قناة السويس للتأمين، أن الإطلاع على العالم الخارجى لا يتعارض مع فكرة ابتكار وثائق جديدة خاصة بكل سوق.
وأوضحت مأمون أن أسس التأمين فى العالم واحدة وليست مقتصرة على سوق محدد وبالتالى ليس هناك ما يمانع من الإطلاع عليها والإستفادة منها في حالة ملائمتها للسوق.
وأشارت إلى أن أى وثيقة جديدة مطروحة يتم ترجمتها وعرضها على الهيئة لكى تتم مراجهتها وإعطاء ملاحظاتهم عليها وما إذا كانت تحتاج لأى إضافات قبل أن يتم العمل بها بالشركات وعرضها على العملاء.
قال طارق قدري، مدير عام التأمين البحري بشركة قناة السويس للتأمين، نائب رئيس اللجنة العامة للتأمين البحري – بضائع بالاتحاد المصري للتأمين، أن ترجمة بعض الوثائق الأجنبية له اثر ايجابي علي السوق المصرى نظراً لأنه يساعد على ضخ افكار جديدة لتوفير جميع التغطيات في السوق المصري.
وأشار إلى أن قطاع التأمين في الدول الأوروبية يقدم منتجات غير متواجدة في السوق ويجب الاستفادة من هذه الخبرات من أجل إنعاش السوق، موضحاً أن التأمين البحري يختلف عن باقى الفروع التأمينية لأنه يخضع لشروط عالمية، موضحاً أن ترجمة أية وثيقة تابعة له ستكون ترجمة للشروط في نطاق التغطية الاساسية لان التامين البحري خاضع لمعايير وشروط دولية.
وأضاف ان أكثر الفروع التأمينية والتى تحتاج إلى ابتكارات جديدة هى قطاع الحياة والحوادث الشخصية ، مؤكداً على سهولة ابتكار ودخول منتجات جديدة وافكار متطورة نظراً لوجود خبراء اكتواريين، أما قطاع الممتلكات فمن الصعب الابتكار به نظراً لتبعيته لشروط ومعايير لندن.
وأشار إلى سعي الاتحاد للحصول على الموافقة على وثيقة تأمين نقل الأعضاء البشرية ولم يتم اخطاره بالقبول أو بالرفض حتى الآن، مؤكداً أن الغرض منها توفير تغطية لعملاء الشركة اثتاء عملية نقل الاعضاء مثل الكلي وغيرها.