قررت الأحزاب والتيارات الإسلامية تأجيل مليونية غدا الجمعة ، والتي كان مقرر تنظيمها غدا تحت شعار "مليونية تطهير القضاء 2"، إلى أجل غير مسمى، وسط تصاعد للصراع بين مؤسسة الرئاسة، التي تسيطر عليها جماعة "الإخوان المسلمين"، والسلطة القضائية. جاء الإعلان عن تأجيل مليونية الجمعة، في بيان نشره حزب "الأصالة" على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حمل توقيع عدة أحزاب إسلامية أخرى، منها حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إضافة إلى أحزاب "البناء والتنمية"، والإصلاح"، و"الوسط"، و"العمل الجديد." ونقل البيان عن تلك الأحزاب قولها: "في إطار متابعتنا المستجدات على الساحة المحلية، وبعد أن قدمت مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من عدة فصائل سياسية لمجلس الشورى، وإقرار مناقشتها من قبل المجلس، وبعد أن لمسنا الجدية من المجلس، قررنا تأجيل الدعوة لمليونية الجمعة." وذكر "بيان القوى السياسية"، الذي أشار حزب الأصالة، عبر موقعه الرسمي، إلى أنه جاء في ختام اجتماع عقد بمقر الحزب الخميس، أن قرار التأجيل يهدف إلى "توفير مناخ من الهدوء لمناقشة القانون في إطار من العقلانية، والحرص على مصلحة القضاء، التي هي من مصلحة الوطن." وحذر البيان "جميع المفرطين في حق الوطن، والمتآمرين الداعين لاختراق سيادته، من استمرارهم في العبث الذي هم فيه سائرون، فلن يتحقق غيهم، ولن ينفذ مرادهم، وستطالهم يد العدالة الحاسمة لتقطع دابرهم، وتحسم كيدهم." وفيما طالب الموقعون على البيان ب"ضرورة محاسبة أولئك، وعدم الاستهانة بهم"، معتبرين أن "معظم النار من مستصغر الشرر"، فقد حملوا الرئاسة "المسؤولية الكاملة تجاه استكمال مؤسسات الدولة، والضرب على أيدي العابثين بأمن واستقرار الوطن"، بحسب ما جاء في البيان. وأثارت احتجاجات الجمعة الماضية، التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، انتقادات حادة، بعدما اعتبرت أنها تضمنت "اعتداءات" على السلطة القضائية، دفعت بوزير العدل، المستشار أحمد مكي، ومستشار الرئيس محمد مرسي للشؤون القانونية، محمد فؤاد جاد الله، إلى تقديم استقالتيهما.