انتهى اجتماع محمد مرسي مع مجلس القضاء الأعلى والذى استمر نحو ساعتين ونصف بقصر الاتحادية لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية. وأكد شيوخ القضاء لمرسي رفضهم تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، مطالبين بضرورة عرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه. وشدد القضاة على رفضهم تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي من سباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة، وطالبوا بإلزام من نظم المظاهرات ووجه الاتهامات بالاعتذار عن هذا الأمر لأنه يمس هيبة القضاء.