تحليل : شركات تكنولوجيا المعلومات تنتظر الافراج عن قانون المناقصات

مازالت شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة والمتوسطة تنتظر الافراج عن قانون المناقصات الخاص بها والذي يسمح للشركات بالاستحواذ على نسبة محددة من المشروعات الحكومية والتى انتهت منها وزارة الاتصالات منذ ما يقرب من عام على خطوط الانتظار تقبع شركات التكنولوجيا في حالة من الترقب للفت نظر الجهات التشريعية للنظر إلي قوانينها المنظمة التى لاطالما انتظرت قوانين مختلفة ولم تتوصل بعد لاي تعديل في اوضاعها التشريعية منذ ما قبل ثورة يناير 2011 سواء في القوانين المنظمة للعمل داخل القطاع مثل قانون المناقصات او علاقة الاتصالات بالعالم الخارجي مثل قانون تنظيم الاتصالات وقوانين حرية تداول المعلومات.
أكد المهندس ياسر لقاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمة صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على أن الهيئة لا تتدخل لمحاولة الضغط على مجلس الوزراء او مجلس الشورى لتمرير قانون المناقصات المطروح للتعديل من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عدة اشهر مشيرا إلى أن اقرار القانون سيسهم في زيادة حجم مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الحكومية غير ان الهيئة لاتتدخل لاقرار القانون.
أضاف أن المشروعات التى تطرحها وزارة الاتصالات وايتيدا مؤخرا تستهدف دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغير مرتكزة على دور الاندماجات في تدعيم المشروعات المطروحة خاصة دمج الشركات متناهية الصغر مع الشركات الكبرى نسبيا المحلية العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.
من جانبه شدد المهندس مقبل فياض المدير التنفيذي لشركة بروسيلاب للبرمجيات والحلول على ضرورة سرعة اقرار القانون بما يدعم استحواذ الشركات المصرية على النسبة الاكبر من المناقصات المطروحة من وزارة الاتصالات او غيرها من الجهات الحكومية لافتا إلى أن الفترة الحالية بما تشهده من تراجع في حجم الاقبال على تبني تكنولوجيا المعلومات تتطلب اجراءات استثنائية مخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة لانقاذها من المشكلات الاقتصادية والمالية التى تواجهها.
اضاف ان طرح مشروع الاندماجات يجب ان يسير بالتوازي مع منح الشركات المصرية امتياز يفضلها على الشركات الاجنبية ويمنحها نسبة معينة من الاسهام في المشروعات الحكومية لافتا إلى ان قانون المناقصات يمنحها مميزات تساعدها على البقاء مما يشجع الجهات التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى الحالي على اقرار القانون.