الحكومة توافق على قانون الثروة المعدنية و تعديل بعض احكام قانون المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع قانون الثروة المعدنية الذى يهدف إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالى الذى لم يتم تعديله منذ عام 1956 .
واضاف المجلس ان تلك التعديلات تمكن من الحفاظ على حقوق الدولة وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادى ضعيف.
وينظم مشروع القانون قواعد واشترطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة.ويحظر منح تراخيص استغلال محاجر فى الأراضى الزراعية. كما يلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه.
و وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وتعمل هذه التعديلات على اعادة القانون الى رونقه وتعظيم الاستفادة التى من اجلها تم اصداره، حيث انها تساعد على حل بعض المشاكل العملية التى تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالى، ومن اهم هذه التعديلات ان تكون المحاكم الاقتصادية مختصه بكافة الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية حيث ان هذا يساعد على تطبيق فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية والتى تقوم على جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة و الاستثمار وما ارتبط بها من جرائم، هذا بالاضافة الى اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوى الافلاس ، وغير ذلك من الاختصاصات المضافة للمحاكم الاقتصادية التى تفيد عملها.
كما أبقى القانون على حصة المحافظات من إيرادات المحاجر وذلك بحد أدنى ما تحصل عليه المحافظات حالياً.