مواد البناء تطالب الحكومة بتحديد الأسعار وتحديد 20% للأرباح

طالبت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ، المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية بتفعيل المادة رقم 10 من قانون حماية المنافسة ، المانحة لمجلس الوزراء حق تحديد تسعيرة للسلع الرئيسية خاصة الحديد والأسمنت وتشديد الرقابة على الوكلاء والموردين لسوق مواد البناء .
شدد الزيني على ضرورة أن تضع الدولة ضوابط شديدة علي الشركات الأجنبية وأن يتم وضع سقف محدد للأسعار ، و ضرورة تغيير قوانين جهاز المنافسة، ومنع الاحتكار ووضع حد أقصي للأرباح بما لا يتعدى حد ال 20%، خاصة وان نسبة أرباح شركات الحديد والأسمنت تفوق ال 70%.
من ناحيته، قال عبد العزيز قاسم سكرتير الشعبة خلال اجتماع الشعبة اليوم ، أن بعض الشركات المنتجة أنشأت مكاتب لها بمثابة مخازن" في المحافظات وهذا يقضي تماما علي طبقة التجار الوكلاء ومطلوب التصدي لمثل هذه الأفعال لحماية الوكلاء.