تقرير: أسعار الفائدة على قروض الدول العربية مرتفعة مقارنة بالمؤسسات الدولية

رغم أن الشعوب العربية عولت كثيراً على الثورات التى قامت فى بعض الدول لتكون بداية لإعادة التفاهم بين شعوب وحكومات العالم العربى وخلق إطار تفاهم جديد يُنقذ العالم العربى من التبيعة للغرب، إلا أن الأزمات الاقتصادية التى تمر بها تلك الدول أثبتت أن العرب لازال أمامهم المزيد ليتحدوا.
دول الربيع العربى تمر بأزمات اقتصادية طاحنة ولم تجد تلك الدول إلا المؤسسات المالية الدولية لتقديم الدعم لها من خلال القروض التى تمثل عبئاً على ميزانية تلك الدول وتزيد من تبعيتها للمؤسسات المالية الدولية، فى الوقت الذى وضع الاتحاد الأوروبى برنامج مساعدات قيمته 10 مليارات يورو لإخراجها من أزمتها الاقتصادية.
اتفق خبراء الاقتصاد والمسئولين على أن القروض التى حصلت عليها دول التحول العربى وعلى رأسها مصر وتونس تمثل عبئاً جديداً على ميزانيات تلك الدول خاصة أن أغلبها ودائع وقروض تُسترد بعد فترة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة على القروض مقارنة بالفائدة التى تفرضها المؤسسات الدولية.
فى سياق متصل قالت الدكتورة سلوى العنترى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأحرار الاشتراكى، أنه هلي الرغم من كون قروض الدول العربية إضافة الي الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر خلال الوقت الراهن إلا أنها ليست حلاً للأزمة الاقتصادية، إضافة إلى أنها تمثل عبئاً جديداً على ميزانية الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن أسعار الفائدة مرتفعة حيث تصل الي 4.25% علي الاستثمارات القطرية بالسندات الحكومية البالغ قيمتها 3 مليارات دولار مما يشكل عبئاً كبيراً على الميزاينة عند استحقاقها إذا استمرت الأزمة الاقتصادية.
وأكدت على أن الحل الحقيقى للأزمة يكمن فى العمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وإحداث التوافق السياسى والاقتصادى.
وقالت لمياء الزريبى، مديرة التخطيط بوزارة التعاون الدولى التونسية، أن استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية فى تونس أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادى وتراجع إيرادات قطاعى السياحة التى تشكل 8% من إجمالى الناتج القومى والمناجم التى تعد من مصادر الدخل الرئيسية فى الدولة.
وأوضحت أن استمرار الاضطرابات السياسية دفع مسئولى الحكومة التونسية إلى تغيير صيغة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى من قرض ائتمانى وقائى بقيمة 1.7 مليار دولار لا يحق السحب منه إلا وقت الحاجة إلى قرض عاجل لتلبية احتياجات الدولة.
وأضافت أن الدول العربية لم تقم بدورها الحقيقى فى مساندة دول التحول العربى رغم قدرتها على ذلك ما دفعها إلى الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، لافتةً إلى أن أسعار الفائدة على القروض التى تحصل عليها تونس من الدول العربية مرتفعة جداً مقارنة بالقروض الأجنبية حيث وصل معدل الفائدة على القرض الذى حصلت عليه الحكومة التونسية من قطر بقيمة 500 مليون دولار إلى 4% بينما تمثل نسبة الفائدة على قروض البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أقل من 1%.