أوباما يقترح أن تكون ميزانية 2014 قيمتها 3.77 تريليون دولار

طرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما مقترحه لميزانية الحكومة الأمريكية لعام 2014 بمبلغ 3.77 تريليون دولار وهي تتضمن تغييرات في الضرائب بالنسبة للأثرياء وتعديل كيفية حساب استحقاقات الضمان الاجتماعي، وهي خطة يقول المراقبون إنها تفشل في إرضاء أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري على السواء.
يستهدف المقترح وفقا للبيت الأبيض خفض العجز بما يقرب من تريليوني دولار خلال العقد المقبل، من خلال مزيج من الإيرادات الجديدة وتخفيضات الانفاق من الميزانية، ويفرض ضريبة بنسبة 30% على من يحققون دخلا سنويا يبلغ مليون دولار أو أكثر.
ويسعى أوباما إلى التوصل إلى حل وسط بين الجمهوريين الذين يرفضون رفع الضرائب والديمقراطيين الذين يسعون إلى حماية البرامج الشعبية التي توفر المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية للمسنين والفقراء.
ويقول الرئيس إن ميزانيته المقترحة ليست خطته المثالية لخفض العجز، ولكنها محاولة للتوصل إلى حل توفيقي لإنهاء ما يقول إنه دورة قصيرة لاتخاذ القرارات مدفوعة بتأثير الأزمة.
وكان كل من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد مررا خطتيهما المنافسة مما يمهد الطريق لمفاوضات مثيرة للجدل.
ويعارض الجمهوريون زيادة المزيد من الإيرادات الحكومية، بعد التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين في وقت سابق من هذا العام بشأن رفع معدلات ضريبة الدخل على الأمريكيين الأثرياء، كما أن المشرعين في الحزب الديمقراطي للرئيس أوباما غاضبون من اقتراحه التحول إلى تبني صيغة معدله للحد من التضخم، التي ستقلل الزيادات السنوية لتكلفة المعيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وسيستضيف الرئيس أوباما مجموعة تتكون من 12 من المشرعين الجمهوريين على عشاء خاص الليلة في البيت الأبيض لمناقشة مقترحات ميزانيته.
ويشمل مقترح أوباما لميزانية 2014 تخفيضا إضافيا لعجز الميزانية قدره 1.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وسد الثغرات الضريبية والتقليل من الاستحقاقات الضريبية للأثرياء، و400 مليار دولار اقتطاعات في مجال الصحة، واستثمارا بمبلغ مليار دولار لإطلاق معاهد للابتكار في الصناعة التحويلية، كما يوفر 50 مليار دولار للاستثمار في البنية الأساسية، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.