الإجراءات الأمنية تخفض تعويضات السويس للتأمين بالنقل الداخلى 40% خلال 2012

قال طارق سند، نائب مدير تعويضات البحري – بضائع بشركة قناة السويس للتأمين، أن حجم تعويضات النقل الداخلى خلال عام 2012 انخفضت بنسبة 40% مقارنة بعام 2011، مرجعاً السبب إلى الاحتياطات والاشتراطات التى تم تطبيقها على العميل بناءً على توجيهات الاتحاد المصرى للتأمين.
وأضاف سند فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن حجم تعويضات النقل البحرى المسددة خلال عام 2012 زادت بنسبة 30% عن عام 2011، مؤكداً على التزام الشركة بالتسديد لعملائها بالرغم من الخسائر التى تكبدتها شركات التأمين.
ومن جانبه اكد طارق قدرى، مدير عام البحرى بضائع بشركة قناة السويس للتأمين ونائب رئيس لجنه البحرى – بضائع بالإتحاد المصرى للتأمين، على سياسة شركته القائمة على دراسة شروط الوثيقة واسعارها قبل الإصدار وتحديد تعويض مناسب للعملية حتى تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف ان إلغاء التعريفة تسبب فى اعتماد العديد من الشركات على تخفيض الأسعار من اجل الحصول على العملية التامينية بدون الإلتفات إلى القيمة التعويضية للوثيقة.
وأشار إلى أهمية اهتمام الدولة بالنقل النهري نظراً لأنه يوفر الوقت والجهد حيث ينقل كميات كبيرة من البضائع ويخفف من الزحام بالإضافة إلى أنه يوفر الطاقة من بنزين وكهرباء ولذلك يجب تفعيله فى أقرب وقت، مؤكداً على صدور واعتماد وثيقة النقل النهرى بالإتحاد المصرى للتأمين وان شركته لن تمانع تقديم المنتج ولكنه سيتم فى ضوء ملاءمة الشركة.