الخبراء : غياب هيبة الدولة وراء ضياع الاراضي الزراعية

أكد عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة والخبراء ان ضعف هيبة الدولة وعدم احترام القانون يقفان حائلاً دون ردع المتسببن فى تزايد معدلات التعدى على الأراضى الزراعية،مشيرين الى أن مواجهة هذه الحالات أصبحت شبه مستحيلة فى الوقت الحالى ، كما طالبوا بضرورة وجود أجهزة مختصة لمتابعة سير التعديات التى انتشرت فى الفترة الأخيرة مستغلة غياب الحالة الأمنية .
كما أشاروا إلى أن استمرار عمليات التجريف والتبوير للأراضى ينذر بكارثة غذائية للدولة فى القريب العاجل .
من جانبه قال المهندس محمد أبو سمرة رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية أصبحت أشبه بالمعارك الحربية حيث يتشبث المعتدون بما استولوا عليه من مساحات وير فضون التخلى عنها حتى وان كلفهم الأمر التضحية بأرواحهم ، مشيراً إلى أن ضعف هيبة الدولة وعدم احترام القانون يجعل من الصعب ردع المعتدين على الأراضى من خلال الاستعانة بالقوى الأمنية خاصة فى ظل تسيب الأمور بالدولة .
كما اقترح أن تتفاوض الهيئات والجهات المعنية بملاحقة التعدى على الأراضى الزراعية مع الأفراد مقابل الحصول على مبالغ مادية نتيجة تملكهم الأرض على أن تعمل فى الوقت ذاته على تقنين أوضاع المساحات الهائلة التى تعرضت للتجريف والبوار .
وأضاف المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة السادات سابقاً أن ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية ستؤثر سلباً على توفير احتياجات الغذاء اللازمة للدولة خلال السنوات القادمة حيث تتعرض مساحات هائلة من الأراضى للتبوير ، كما يتطلب إعادة اصلاحها ملايين الجنيهات ، مشيراً الى تكبد الفلاحين لخسائر فادحة نتيجة عدم صلاحية الأراضى للزراعة بعد إزالة مخالفات التعدى عليها .
وألمح الى أن العديد من التقارير الرسمية الصادرة من جانب الوزارت المعنية بحالات التعدى أكدت زيادة معدلات التعدى على الأراضى الزراعية فى فترة الانتخابات نتيجة استغلال الأفراد للوعود الانتخابية التى تمنيهم بحل مشكلة التعدى على الأراضى من خلال إصدار تشريعات أو قرارات لتقنين الأوضاع فضلاً عن استغلال تدهور الحالة الأمنية ، مؤكداً أن عمليات التجريف الهائلة التى شهدتها كميات واسعة من الأراضى تنذر بكارثة غذائية فى السنوات المقدمة .
ومن جانبه أشار المهندس مجدى كركر الخبير العقارى ونائب رئيس لجنة الاسكان لمجلس الشعب السابق الى أنه لا يمكن التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية مستقبلاً الا من خلال قوانين صارمة وملزمة ، مضيفاً أن ضعف دور مؤسسات الدولة كان سبباً فى فتح الباب على مصراعيه أمام الأفراد لحل مشكلاتهم بأنفسهم حيث أن تزايد عدد السكان سنوياً وحالات الزواج تدفع المواطنين للتعدى على الأراضى بشكل عشوائى فى ظل غياب دور الدولة .
وألمح الى ضرورة وجود أجهزة مختصة تتابع سيير حالات التعدى على أن تقوم القوى الأمنية بردع المعتدين حتى يتوقف العرض المستمر فى تجريف ألأراضى الذى يعرض الدولة للعديد من المخاطر المستقبلية .