بنك قبرص يفقد بياناته الرئيسية

توصل محققون إلى أنه تم فقدان بعض البيانات المهمة المتعلقة بعمليات شراء السندات من قبل بنك قبرص، الذي يجري التفاوض بشأن منحه حزمة إنقاذ مالي مثيرة للجدل.
وذكرت وسائل إعلام قبرصية أنه تم اكتشاف هذه الثغرات في سجلات حاسوب كانت تفحصها مؤسسة "الفاريز أند مارشال" المتخصصة في الاستشارات المالية.
واشترى بنك قبرص، أكبر بنوك الجزيرة، سندات يونانية منيت بخسائر بنحو 1.9 مليار يورو خلال أزمة الديون اليونانية.
ويواجه المودعون الذين لديهم ودائع تتجاوز 100 ألف يورو شبح خسارة كبيرة، ومن المتوقع أن تنخفض القيمة السوقية لهذه الودائع بنسبة تصل إلى نحو 60 في المئة.
ويمثل إجراء خفض القيمة، الذي لا يحظى بشعبية في قبرص، شرطا وضعه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح مساعدات إنقاذ للاقتصاد القبرصي تبلغ قيمتها عشرة مليارات يورو.
وذكر موقع "سايبرس ميل" أن المعلومات التي قدمها بنك قبرص لم تكن كاملة، وأنه تم اكتشاف برنامج لحذف البيانات في بعض الحواسيب هناك.
وكانت هناك ثغرات كبيرة في السجلات الحاسوبية للفترة بين 2007 و2010، ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان تم مسح هذه السجلات عرضا أم عن قصد، وظهرت إشارات إلى حدوث عمليات حذف شامل لبعض البيانات.
وقال البنك المركزي القبرصي إن "مؤسسة الفاريز أند مارشال" تفحص أيضا في سجلات لايكي، ثاني أكبر البنوك في قبرص والذي تم إغلاقه وضمه إلى بنك قبرص.
وأضاف البنك أن "التحقيق سيستمر وسيشمل شراء بنك لايكي للسندات الحكومية اليونانية، وتوسع بنك لايكي خارج قبرص، ودور ومسؤوليات كافة الأطراف المعنية".
وتم تسريب تقرير الشركة الاستشارية المتعلق ببنك قبرص لوسائل الإعلام القبرصية، لكن لم ينشر بعد.
وتم تسليم هذه النتائج إلى البرلمان القبرصي والنائب العام.
وتحتاج قبرص لجمع 5.8 مليار يورو لتكون مؤهلة لخطة الانقاذ واصبحت أول دولة في منطقة اليورو تضع قيودا على رأس المال لمنع سحب المودعين أموالهم خارج الجزيرة.
وتمت الموافقة على خطة الانقاذ في مارس الماضي، وفرضت قبرص ضريبة تدفع مرة واحدة فقط على كل عملاء البنوك القبرصية تبدأ من 6.75 في المئة على أصغر المودعين.