الكشف عن 500 قضية اعتداء على المال العام في 2009

الشروق المصرية -
أكد اللواء محمد الشافعى وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية أن الهيئة كانت قد كشفت عن 500 قضية اعتداء على المال العام فى العام الماضى تتعلق بإنخراف موظفين، «وألغينا مناقصات بقيمة 750 مليون جنيه بعد أن ثبت أنها لا تراعى الإجراءات القانونية وأعدنا طرحها مرة أخرى بعد أن تم الأخذ بما جاء فى كراسة الشروط». «إلى جانب أننا استطعنا أن ندخل تصويبات فى تعاقدات قامت بها هيئات حكومية بقيمة بلغت 925 مليون جنيه» تبعا لوكيل الرقابة الإدارية».
وعندما سأله أحد المشاركين عما إذا كان يستطيع أن يراقب أعمال د.أحمد نظيف رئيس الوزراء أو أن يضبطه فى وقت تتبع فيه الهيئة لرئيس الوزراء إداريا رد بأنه لم يحدث أن تدخل رئيس الوزراء ومنع أو وقف تنفيذ ضبط أى مسئول «وهذا ينطبق على رئيس الوزراء الحالى أو السابقين»، تبعا للشافعى.
وأضاف وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية أمس خلال ورشة العمل التى نظمها مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية حول «دور الهيئات الرقابية فى تعزيز الشفافية»، إن القانون «يلزم فقط باستئذان رئيس الوزراء قبل الضبط وبعد حصولنا على إذن النيابة العامة بالضبط، ومن الصعب أن يستطيع أحد أن يوقف إذنا للنيابة».