مسؤولون: اليابان واستراليا ستفرضان عقوبات على بنك كوري شمالي

قال مسؤولون إن اليابان واستراليا تعتزمان فرض عقوبات على بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي في إطار مساع تقودها الولايات المتحدة لاستهداف بنك المعاملات الخارجية الرئيسي في البلاد لدوره في تمويل برنامج بيونجيانج النووي حسبما تقول واشنطن.
وقال مصدر حكومي ياباني إن طوكيو يمكن أن تتحرك في غضون أسبوعين أو ثلاثة. وذكرت مصادر بوزارة الخارجية الاسترالية أن كانبيرا قد تعلن عن عقوبات قريبا.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن الإدارة الأمريكية تسعى لإقناع حكومات أخرى بضرورة تضييق الخناق على البنك الكوري الشمالي بعد أن أعلنت واشنطن عن إجراءات من جانبها هذا الشهر.
وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين بأن بلاده حثت الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراء. وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية للصحفيين إنه أثار مسألة البنك مع مسؤولين صينيين في بكين الأسبوع الماضي لكنه لم يذكر شيئا عن ردهم.
وقال خبراء إن الخطوة الأمريكية تهدف لجعل البنوك الأجنبية التي تتعامل مع الولايات المتحدة تفكر مرتين في التعامل مع بنك التجارة الخارجية على غرار ما يحدث للبنوك لدى التفكير في التعامل مع المؤسسات المالية في إيران بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.
وقال المسؤول الأمريكي الكبير الذي طلب عدم نشر اسمه "من الواضح بالنسبة لنا منذ فترة أن هذا البنك هو مفتاح قدرة كوريا الشمالية على تمويل" برامجها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.
وتابع "لذا قررنا أن نفعل كل ما بوسعنا للضغط (لوقف) جهودها المتعلقة بالانتشار النووي وجهودها المتصلة بأسلحة الدمار الشامل من خلال الضغط على هذا البنك."
ولا يعرف الكثير عن البنك. وقال خبير كوري جنوبي إن البنك يتعامل أيضا مع التجارة والاستثمارات المشروعة مع الصين. وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي لها سفارات في بيونجيانج تستعين به في التعاملات المالية الخاصة بسفاراتها.
وصرح المسول الأمريكي الكبير ودبلوماسيون من الأمم المتحدة بأن واشنطن طلبت من مجلس الأمن الدولي إدراج البنك في قائمة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب التجربة النووية التي أجرتها في 12 فبراير لكن الصين وروسيا اعترضتا. ولم يذكروا سبب هذا الاعتراض