القضاء الاداري يؤجل إلغاء فتح "حساب الفاسدين" بالبنك المركزي لجلسة 4 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد تناغو الدعوى التي تطالب بوقف القرار الصادر من الرئيس محمد مرسي بفتح الحساب رقم 333 – 333 في البنك المركزي ، ليودع فيه رموز النظام السابق ما تحصلوا عليه من أموال بطرق غير مشروعه، لجلسة 4 يونيو بناء على طلب المدعي .
واختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي،والتي حملت رقم 5261 لسنة 67 قضائية محافظ البنك المركزي.
وأكدت الدعوى أنه أثناء زيارة الرئيس لأسيوط يوم 2 نوفمبر الجاري، قرر الرئيس في "عجالة غريبة" تخصيص "حساب للفاسدين" برقم 333 _ 333 في البنك المركزي المصري، وصرح ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحساب تم فتحه باسم "حساب النهضة"، ضمن حسابات الحكومة بالبنك.
مضيفًا أن ذلك ليتم تلقي تبرعات المواطنين الذين يحرصون على دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة، وقيل عن هذا الحساب "المشبوه" إنه "حساب سيادي" خاص بالبنك المركزي فقط.
وأضافت الدعوي أن مرسي برر فتح الحساب بأن الغرض منه استرداد أموال الدولة التي تم اختلاسها، لتكون مبادرة للتصالح الذي لا يُسقط العقوبة، إضافه إلى "التطهر من الفساد بوضع الأموال المنهوبة في هذا الحساب