استعرض موقع بلومبرج الاخباري عددا من المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر حاليا ،مشيرا إلى أن القيادة الاسلامية التى تحكم البلاد في ظل اول رئيس منتخب "محمد مرسي" لم تستطع الحفاظ على معدلات النمو ولم تتمكن من تنفيذ اي برامج اصلاحية للاقتصاد. واشار الموقع إلى أن تراجع الاستثمار المباشر إلى 2.1 مليار دولار من 13.2 مليار دولار يرجع في الاساس إلى الضعف الحكومي بصفة عامة وعدم قدرة الحكومة على الاستفادة من برامج التعاون التى تتيحها الدول الاجنبية على رأسها الولاياتالمتحدةالامريكية التى منحت مصر مؤخرا 250 مليون دولار واصرار الرئيس الامريكي باراك اوباما على دعم الدولة التى تؤكد على علاقات السلام مع اسرائيل حسب وصفها. أكد الموقع على ان تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية إلى 13.5 مليار دولار مقارنة ب36 مليار دولار قد يهدد الواردات المصرية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة مضيفا ان زيادة معدلات البطالة إلى 13% يؤكد على قصر نظر الحكومة في معالجة المشكلات الاقتصادية. نوهت الوكالة على ان تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 20% منذ 2011 يعكس عدم قدرة الرئيس المصري على إدارة الملف الاقتصادي وبث الطمأنة لدى المستثمرين سواء المصريين او الاجانب خاصة في ظل حاجة الاقتصاد المصري إلى حل من ناحية ورغبة الولاياتالمتحدة للاطمئنان على الاوضاع في مصر التى قد تسبب "مشكلات" للرئيس الامريكي مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المصرية. شددت الحكومة على ان مصر والاردن باعتبارهما دول الجوار مع اسرائيل يمثلا مصالح كبرى للولايات المتحدةالامريكية في المنطقة لذا تعمل على تقوية الاقتصاد بهما خاصة بمنح مصر معونة سنوية لتسليح الجيش المصري تتضمن بعض الاسلحة ومعدات الحرب. وتطرقت الوكالة إلى شهادات بعض المصريين على ضرورة ترسيخ الديمقراطية وتقبل التحول الديمقارطي كأداة اساسية لدعم الاقتصاد المصري مثل عمرو موسى وزير الخارجية الاسبق والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية مشددة على ضرورة حل المشكلات السياسية التى تفاقمت في مصر من ناحية ومعالجة الازمات التى وصلت في الفترات الاخيرة لتشابكات مستمرة بين مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين ومعارضيها آخرها الجمعة الماضية امام مقر الجماعة بالمقطم.