يعتقد خبراء الاتصالات والبنية التحتية ان الانقطاع في الكوابل البحرية "حادثة عرضية" للخدمات خاصة لعدم حدوثها نتيجة تقصير من المصرية للاتصالات مشيرين إلى أن تراجع اداء الخدمات بصفة عامة لن يستمر لاكثر من عدة ايام لحين الانتهاء من اصلاح العطل الفني الطارئ امس أكد عثمان ابو النصر رئيس نوكيا مصر للبنية التحتية أن انقطاع أحد كابلات الانترنت هى مشكلة وارد حدوثها فى اى دولة ، موضحا ان هناك دائما كابلات اضافية لمواجهة المشكلة ، والانترنت يتأثر لفترة قصيرة حتى يتم اصلاح الكابل. واضاف أن هذه المشكلة لن تؤثر على الخطة الاستراتيجية للحكومة بشأن الاعتماد بشكل أساسى على الكابلات البحرية فى الفترة القادمة ، حيث ان الحكومة تمتلك خطط لمواجهة مثل هذه الأزمة ،فعندما حدث انقطاع فى أحد الكابلات من قبل استمر انقطاع الانترنت لمدة عشر أيام ، ولكن هذه المرة لم يكن التأثير كبيرا. أوضح أن الكابل هو عبارة عن عدة مسارات لتمرير البيانات ، مشددا على تنبي الشركة المصرية للاتصالات سيناريوهات يتم وضعها للانتقال إلي مسارات بديلة يتم التحويل من الكابل المعطل الى الكابلات الاخرى بشكل تلقائى . وأشار أبو النصر ان الاعتماد على القطاع الخاص سواء كانت شركة اوراسكوم ، او غيرها يؤدى الى تقليل التأثير السلبى لانقطاع أحد الكابلات ، منوها على أن الخبرات الدولية للشركات المذكورة من شأنها ان تؤهلها لتنفيذ سيناريوهات افضل لمواجهة الانقطاعات الفجائية. واوضح المهندس احمد العطيفى خبير الاتصالات والبنيه التحتيه عن ضرورة توفير الاستقرار من اجل جذب استثمارات فى القطاع خلال المرحلة الحالية واشار الى ان انقطاع الكابلين البحرية فى البحر المتوسط شمال نقطة انزال ابوتلات غرب الاسكندرية لايمثل مشكلة ولكنه يؤثر على عملية الدعم والاستثمار للقطاع خاصة فى ظل غياب الراعى الذى يقدم الدعم لعملية الاستقرار السياسي والاقتصادي. واضاف ان 15% من حركة العالم عبر الانترنت تمر على مصر ولابد من تجهيز بدائل لتكون فى خدمة الكابلات لتساهم فى مواجهة الاعطال ومشكلات التحميل كما تهدف الى تحسين مستوى الخدمة المقدمة منوها على أن مشروع محور قناة السويس قائم في الاساس على خدمات الكابلات ومواقع الحوسبة السحابية. واستطرد "يجب على الحكومة المصرية ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات توفير نقط انزال فى عدة مواقع مختلفة لتتيح تعدد الخيارات لمواجهة اى اعطال او الانقطاعات المختلفة" مشددا على ضرورة تفعيل الرخص الممنوحة لشركات القطاع الخاص لتنفيذ كابلات بحرية اعتمادا على القطاع الخاص. ودعا الى دعم قطاع لاتصالات من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية وتحديث اساس البنية التحتية بجانب توفير البدائل لتوسيع مجال الخيارت فى الفترة المقبلة مؤكدا على ضرورة وضع مصر على خريطة التكنولوجيا والاتصال.
