قال أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك ، أن الجلسات التحضيرية في مجلس الشورى وافقت علي طلب الشركات بان يكون الحد الادني لطرح صك الشركات الواحد 50 مليون جنيه ، في حين يكون لطرح الحكومة 100 مليون جنيه . وأضاف النجار في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن القانون سيعرض غدا على الجلسة العامة بمجلس الشوري ، مشيرا إلي مناقشة التعديلات أجرتها اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الجلسات التحضيرية. وأوضح أن رجال الأعمال وممثلي الشركات طالبوا بتخفيض قيمة الطرح من 100 مليون جنيه إلي 50 مليون جنيه بما يناسب طبيعة النشاط الاستثماري لديها نظرا لانخفاض قيم تمويل مشروعات الشركات عكس القطاع العام والذي تتميز بارتفاع قيم التمويل. وأضاف أن المشروع التكميلي لقانون الصكوك الموجود في مجلس الشوري حاليا، أضاف مادة تنظم تملك الأجانب حيث نصت " بألا تخل أحكام القانون بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات والمنشأت"، لافتا إلي احترام القوانين المنظم لذلك كقانون تنمية سيناء و قانون الاستثمار لسنة 97 ، كما أن القانون الجديد لتنمية محور قناة السويس راعي تلك النقطة. وأشار إلي تعديل المادة الخاصة بالقيد علي الإصدارات الحكومية بحيث لا يجوز الطرح علي أي من المنقولات أو عقارات الموجودة ، وإنما الطرح يكون علي ما استحدث من المشروعات رغم أن الملكية تؤو ل في النهاية إلى الدولة .