"المصرية الكويتية " تطلب اختيار جهة فنية محايدة لتقييم أرض العياط

فشلت شركة منا القابضة التي تمتلك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار في إيجاد أية حلول للتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن أرض العياط التي دار حولها جدل واسع طوال الفترة الماضية رغم تجاوب الشركة مع المتغيرات الراهنة وسعيها لطرح أكثر من حل.
وذكرت مصادر أن نقطة الخلاف الرئيسية تمثلت في إعادة تقييم فارق السعر في الأرض التي تمتلكها الشركة على مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط خاصة بعد تحول نشاطها الاستثماري من الزراعي الى العمراني, إذ أنها تستهدف إقامة مدينة سكنية متكاملة بأحدث المواصفات العالمية , إلا أن الوصول الى اتفاق نهائي بهذا الشأن بات رهن استقرار الأوضاع السياسية وانتخاب مجلس النواب الجديد, وتطلب الشركة من المسؤولين اختيار جهة فنية محايدة لتقييم الأرض ووضع فارق السعر المختلف عليه.
وقال رئيس مجلس إدارة منا القابضة أحمد علي الخضري إن كان النظام الحاكم في مصر جادا فعليه إنهاء الملف عقب هدوء الأوضاع المتأزمة والانتخابات التشريعية, كما يدعو دائما الرئيس محمد مرسي بسرعة انهاء الملفات العالقة مع المستثمرين آملا في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية لمصر.
وأفاد بأن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بإعادة تقييم الأرض وقدمت سعرا جديدا للحكومة المصرية الحالية بناء على دراسات فنية ومالية وبمقارنة أسعار أراضي مشابهة في نفس المنطقة ومناطق مختلفة, إلا انها لم توافق على السعر المقدم وطلبت سعرا يفوق ما قدمناه بثمانية أضعاف وهذا السعر غير عادل, داعيا الى تشكيل جهة فنية محايدة تقيم سعر الأرض مقارنة بالأراضي المماثلة الأخرى على ان تحدد فارق السعر من الزراعي الى العمراني.
وحول موافقة الحكومة على تحويل الأرض من زراعية الى سكنية قال الخضري ان حكومة الدكتور عصام شرف السابقة كانت قد وافقت على تحويل الأرض الى مدينة سكنية متكاملة لكنها في الوقت نفسه لم تنه الأزمة باتخاذ قرار لإنهائها , حتى استمرت الى الآن وهي الأوقات العصيبة والمضطربة التي تمر بها مصر وتوقف الموضوع عند الخلاف حول السعر الجديد مع الحكومة الحالية.
وأضاف أن تسوية هذه الأزمة تنتظر استقرار الأوضاع وانتخاب مجلس النواب كغيرها من القضايا الكثيرة التي تتوقف على عامل الاستقرار في مصر , مؤكدا في الوقت ذاته ان ما يحدث حاليا يزيد الأوضاع سوءا ويعمل على الاستثمارات الأجنبية رغم ان البلاد بحاجة الى كل جنيه يهدر في غير مكانه وبحاجة لكل وقت يضيع في تخريب منشآت الدولة مما يجعل أي مستثمر يخشي دخول السوق المصري بل يؤدي الى هجرة الاستثمارات الموجودة.
وكان وزير التنمية المحلية المصري اللواء أحمد زكي عابدين أشاد بموقف منا القابضة وتجاوبها مع المتغيرات الجديدة.
يشار الى ان الشركة كانت قد أوضحت بأن ما تردد بشأن عدم صحة العقود التي تملكت بموجبها الأرض قبل الثورة على أنها غير صحيحة وبها العديد من التجاوزات القانونية فأكدت منا القابضة أنه تمت مراجعة جميع العقود وأكدت الجهات القانونية على مختلف درجاتها صحة العقد وأيضا صحة كل الإجراءات القانونية لإبرامه وبالتالي تم التوصل بعد الثورة إلى شكل أخير لهذا المشروع على ان يتم الإبقاء على 3000 فدان المزروعة كما هي. و2000 فدان مشكوك أنها متداخلة مع حرم الآثار لذلك تم الاتفاق على مراجعة حدود المشروع من خلال لجنة متخصصة وفي حال ثبوت تداخل ال 2000 فدان مع حرم الآثار ستتنازل الشركة عنها.
ويتبقى 21 ألف فدان يتم تحويلها إلى النشاط العمراني مع التزام الشركة بدفع فارق تحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني .
وكانت الشركة المصرية الكويتية اشترت 26 ألف فدان بناحية العياط جنوب القاهرة عام ,1999 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسعر 200 جنيه للفدان, أي ما يقل عن 5 قروش للمتر الواحد بقيمة إجمالية 5.200 مليون على أساس الاستصلاح الزراعي, إلا أن الشركة قامت بتحويل الأرض إلى مشروع مجتمع عمراني متكامل, وبعرض الموضوع على أحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد مبارك, وافق على استغلالها للأغراض الاستثمارية بدعوى أنه لا مانع من استحداث تجمع عمرانى جديد شمال الصعيد